قطاع السيارات الألمانية يطالب باتفاقية تجارية جديدة مع أمريكا

في ضوء الدعم بمليارات الدولارات الذي تقدمه الولايات المتحدة للقطاع الصناعي، يضغط قطاع صناعة السيارات في ألمانيا من أجل مفاوضات سريعة بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

يذكر أن خطط إبرام شراكة تجارية واستثمارية عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمعروفة باسم "تي تي آي بي"، باءت بالفشل.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدجراد مولر، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "(تي تي آي بي) كانت فرصة، فرصة ضائعة... لذلك يجب أن نتحدث بسرعة عن اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة".

وذكرت مولر أنه مع ما يسمى بقانون الحد من التضخم تنتهج الولايات المتحدة "سياسة توطين حقيقية"، والتي قد ترغب صناعة السيارات في أوروبا في تطبيقها أيضا، بينما يواجه القطاع فعليا في أوروبا المزيد من الضوابط.

ودعت مولر إلى برنامج مخصص للحد من البيروقراطية، وقالت: "الأمر لا يتعلق بمزيد من الدعم، ولكن يتعلق بتحسينات حقيقية لمواقع الإنتاج".

تجدر الإشارة إلى أن قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة ينص أيضا على حوافز ضريبية عالية للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

وتبلغ حزمة الدعم الأمريكية، المقرر تطبيقها لمدة عشر سنوات، 370 مليار دولار.

وتخشى دول الاتحاد الأوروبي من أن برنامج الدعم الأمريكي يمكن أن يمنح الولايات المتحدة ميزة استثمارية تنافسية.

لذلك دعت عدة دول، من بينها ألمانيا، إلى تسهيل قانون مساعدات الدولة الأوروبية من أجل الحفاظ على مواقع الإنتاج في أوروبا.

وفي المستقبل يعتزم الاتحاد الأوروبي السماح للدول الأعضاء بمزيد من الإعانات الموجهة للشركات حتى تتمكن من التنافس مع الولايات المتحدة والصين في التقنيات الصديقة للمناخ. ومن المنتظر أن تصبح إجراءات المساعدة أبسط وأسرع.