منح الباريسيون حق التصويت لحظر السكوتر من الشوارع بعد موجة حوادث مميتة

انتشرت الدراجات البخارية الكهربائية بشكل كبير في الآونة الأخيرة كبديل أقل تكلفة للسيارات وأسهل في التنقل وأكثر استدامة وصداقة للبيئة، وتم تقديمها كحل حضري أفضل.

لكن بالرغم من انتشاره وعمل العديد من الدول على تقنين وضعه، إلا أنه ظهرت الكثير من التحذيرات حول مخاطره بسبب زيادة الحوادث الخطيرة التي تقع بسببه والإصابات الخطيرة التي يتعرض لها سائقو السكوتر أو المشاة على الطريق.

لذا قررت باريس أن تتخذ إجراء آخر عكس الدول التي تحاول تقنين وضعه، وهي منح المواطنين في باريس الحق في التصويت من أجل حظره.

سيجعل حظر السكوتر الكهربائي باريس استثناءً بين العديد من المدن الأوروبية التي تسمح باقتناء السكوتر وقياداته كبديل اقتصادي وصديق للبيئة وأحد حلول الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وتخفيف الزحام.

يأتي السماح بالتصويت بعد موجة حوادث خطيرة ومميتة بسبب الدراجات البخارية الإلكترونية، حيث توفي 24 شخصاً في عام 2021، بما في ذلك شخص واحد في باريس: كان هذا ارتفاعاً من عشرة وفيات في عام 2019.

ستتاح الفرصة للباريسيين للتصويت على ما إذا كان ينبغي للمدينة حظر استخدام الدراجات البخارية الكهربائية "السكوتر" بعد ارتفاع حاد في الحوادث المميتة أم الإبقاء عليه.

وقالت عمدة باريس، وهي ناقدة للدراجات البخارية الإلكترونية وترفض وجودوها في الشوارع الباريسية، إن الدراجات البخارية تسبب في أراء شديدة الانقسام، لهذا سيخضع بقائها من عدمه في الشوارع إلى استفتاء.

كما قالت آن هيدالجو إن "سؤالاً بسيطاً للغاية" في الاستفتاء - المخطط إجراؤه في 2 أبريل - سيسأل: "هل نستمر في تأجير الدراجات البخارية المجانية أم لا؟"

تم بالفعل تهديد مشغلي السكوتر الإلكتروني الثلاثة في المدينة بعدم تجديد تراخيصهم إذا لم يحدوا من الركوب الخطير وطرق إساءة الاستخدام الأخرى.

تظهر الأرقام أن الدراجات البخارية الإلكترونية تسببت في آلاف الحوادث في فرنسا، ووفقاً للأرقام الرسمية، توفي 24 شخصاً في عام 2021، بينهم شخص واحد في باريس، كان هذا ارتفاعاً من عشرة في عام 2019 و7 في عام 2020.

تم اقتراح لوحات الترخيص كحل واحد لمكافحة الأشخاص الذين يسيئون استخدام الخدمة، وقال ديفيد بيليارد، نائب الآنسة هيدالغو المسؤول عن النقل الحضري "إنهم في الطريق وهم خطرون، مضيفة أنه يفضل فرض حظر "لتهدئة شوارعنا وأرصفتنا".

كما أشار مسؤولون من حزبي اليمين والخضر إلى دعمهم لفرض حظر وجود السكوتر في الشوارع نظراً لأن مخاطره تفوق ميزاته وفوائده، خاصة مع قيادته بشكل خطر دون اهتمام ومراعاة للآخرين على الطريق ما يسبب وقوع الحوادث الخطيرة والوفيات.