هوندا تفحص أدمغة السائقين لتطوير تقنيات السلامة المستقبلية المتقدمة

كشفت هوندا النقاب عن الاتجاه الذي تسير فيه مع تطوير مجموعة تقنيات السلامة المتقدمة.

وتم تصميم هذه التقنية بهدف تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض وفيات حوادث المرور التي تشمل مركباتها على مستوى العالم إلى النصف بحلول عام 2030 والقضاء عليها بحلول عام 2030.

ستشمل الخطوة الأولى الذكاء الاصطناعي (AI) ويتم تصميمها لمراقبة الطريق والسائق.

ومن أجل فهم الأسباب الكامنة وراء أخطاء القيادة، تستخدم شركة هوندا تقنية الرنين المغناطيسي الوظيفي لدراسة عقل السائق وتحليل سلوكيات المخاطرة.

من خلال ذلك، طورت هوندا "التكنولوجيا الذكية لمساعدة السائق" التي تستخدم نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) وأجهزة الاستشعار والكاميرات لمراقبة الطريق والسائق.

ثم يحاول الكشف عن مخاطر القيادة وتحديد سلوك القيادة الأمثل على أساس الوقت الحقيقي. 

من هناك، يقدم المساعدة المناسبة للحالة المعرفية لكل سائق ودراسة المواقف المرورية.

تخطط شركة صناعة السيارات أيضًا لتطوير التكنولوجيا لإنشاء الجيل التالي من تقنية ADAS للحفاظ على انتباه السائق من الانجراف ومنع التأخير في اتخاذ القرار.

كما تأمل في استخدام أدوات التحكم في حزام الأمان والصوت ثلاثي الأبعاد لتوصيل المخاطر على الطريق للسائقين، واستخدام محفز الاهتزاز في المقاعد والتغذية المرتدة الحيوية لمعالجة إجهاد السائق والنعاس.

تقول شركة هوندا إنها ستركز على تطوير التكنولوجيا الأساسية وراء هذه التطبيقات في النصف الأول من العشرينات ومن ثم ستطلق التطبيقات العملية في النصف الثاني من العقد. 

وتأمل في استخدام هذه التقنيات لتقليل الأخطاء البشرية في القيادة، والتي تمثل 90 بالمائة من حوادث التصادم المرورية.

من أجل فهم ظروف الطريق بشكل أفضل، ستستثمر هوندا أيضًا في تقنيات V2X التي تربط المركبات بمستخدمي الطريق الآخرين عبر شبكات الاتصال.

باستخدام المعلومات من الكاميرات على جانب الطريق والكاميرات الموجودة على متن المركبات والهواتف الذكية، يمكن تجميع البيانات لتزويد السائقين بمعلومات حول بيئة المرور الخاصة بهم.

تخطط شركة صناعة السيارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة سلوكيات مستخدمي الطريق المعرضين لخطر الاصطدام واتخاذ إجراءات لدعم السائق بالمعلومات للمساعدة في تجنب المخاطر.

تتوقع هوندا أن هذه التكنولوجيا لن تكون جاهزة للتطبيق في العالم الحقيقي حتى 2030، لكنها ستقضي النصف الأول من هذا العقد في تطويرها والنصف الثاني لتسريع التعاون بين القطاعين العام والخاص على مستوى الصناعة لتوحيدها.