3 سنوات و20 ألف درهم غرامة للمشرفة والسائق في قضية «نزيهة»

قضت محكمة الجنح بأبوظبي، اليوم الاحد ، في قضية الطفلة «نزيهة» التي توفيت داخل حافلتها المدرسية، بحبس المتهمين الأولى «مشرفة الحافلة» والثاني «السائق» ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم، وحبس المتهمة الثالثة «موظفة التدقيق والتسجيل في المدرسة المسؤولة عن مراجعة كشوف غياب الطلاب» ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، وتغريم المتهم الرابع «المدرسة» 50 ألف درهم عن التهمة الأولى «التسبب في الوفاة» و100 ألف درهم عن التهمة الثانية «تعريض حياة الطلاب للخطر» مع إغلاق المدرسة، فيما عاقبت المتهم الخامس «صاحب شركة النقل» بالحبس 6 أشهر عن التهمة الأولى «تعريض حياة الطلاب للخطر»، وغرامة 500 ألف درهم عن التهمة الثانية «تشغيل موظفين غير مرخصين»، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالدية الشرعية.

وتعود أحداث القضية إلى السابع من شهر أكتوبر العام الماضي، عندما فقدت الطفلة نزيهة نذير أحمد (4 سنوات)، حياتها بسبب الإهمال الجسيم، حيث تركت في الحافلة المدرسية منذ لحظة صعودها عند الساعة السادسة والنصف صباحاً ليتم العثور عليها متوفاة عند صعود الطلاب إلى الحافلة لتنقلهم إلى منازلهم عند الظهيرة، حيث أكد سائق الحافلة، في تحقيقات النيابة أنه عثر على الطفلة المجني عليها وهي ممددة خلف باب الخروج من الحافلة، وذلك في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي، فيما أوضح تقرير الطبيب الشرعي أن الطفلة الضحية تُركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي والدوراني نتيجة الإنهاك الحراري، مما تسبب في حدوث وفاتها.

التهم
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة التسبب بخطئهم في وفاة المجني عليها، بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها، فيما وجهت للمتهمين الثالث «الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب» والرابع «مدير المدرسة» تهمة إهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، وعدم اتخاذ الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها، كما وجهت المحكمة للمتهمين الرابع والخامس «صاحب شركة النقليات المالكة للحافلة» تهمة باستخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، مما أدى إلى وفاة المجني عليها.

إنكار
وخلال جلسات المحاكمة التي امتدت على مدار 4 أشهر، أنكر جميع المتهمين منذ الجلسة الأولى التهم الموجهة إليهم وتقاذفوا المسؤولية والاتهامات، حيث أنكرت المتهمة الأولى «المشرفة» التهمة المسندة إليها، كما أنكر المتهم الثاني «السائق» التهمة أيضاً ودفع بأنه لا يتحمل المسؤولية، وأنه لديه أوامر بعدم التعامل مع الطلبة نهائياً، وأن مسؤوليته مقتصرة فقط على قيادة الحافلة من وإلى المدرسة.

وأنكرت المتهمة الثالثة «الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب» التهمة المسندة إليها، ودفعت بأنها غير مسؤولة عن الغياب، وأن مهمتها تنحصر في حل مشكلات الطلاب، والتواصل الاجتماعي، بحكم وظيفتها موظفة استقبال في المدرسة، مشيرة إلى أنها كُلفت بهذا العمل نتيجة غياب الموظفة المسؤولة، هذا فيما أنكر مدير المدرسة «الممثل عن المدرسة» التهمتين الموجهتين إليه والتمس من المحكمة البراءة، كما أنكر المتهم الخامس «صاحب شركة النقل» التهمة المسندة إليه، أيضاً، ودفع بأنه تم فحص المركبات من قبل المدرسة قبل التعاقد معها، بالإضافة إلى أن اختيار المشرفات وتعيينهن ليسا من اختصاصه.
 

يذكر أن مجلس أبوظبي للتعليم، أصدر قرارا إداريا بإغلاق المدرسة «مدرسة أكاديمية الورود الخاصة» وإلغاء رخصة المدرسة التعليمية اعتبارا من تاريخ 31 /8/2015، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة خصوصا فيما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.

وقرر المجلس وضع المدرسة من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ الإغلاق تحت الإشراف المالي والإداري له على أن تغلق المدرسة أبوابها مع نهاية العام الدراسي 2014/2015 وذلك حفاظا على مصلحة الطلبة.

المصدر: 3 سنوات و20 ألف درهم غرامة للمشرفة والسائق في قضية «نزيهة»