129400 دولار غرامة على سائق لتجاوزه 20 ميلا في الساعة فوق الحد بفنلندا

لا أحد يحب الحصول على مخالفة سرعة، لكن ماذا تفعل إذا كنت محل رجل الأعمال الفنلندي أندرس فيكلوف بعد الحصول على غرامته الأخيرة، حيث بلغت الغرامة المذهلة 129400 دولار (121 ألف يورو).

كان فيكلوف يسير على سرعة 51 ميلاً في الساعة (82 كيلومتراً في الساعة) في منطقة يبلغ فيها الحد القانوني للسرعة 31 ميلاً في الساعة (50 كيلومتراً في الساعة) أي زادت سرعته عن الحد المسموح بـ 20 ميلاً فقط، لكن حصل على تلك الغرامة الباهظة.

أخبر فيكلوف صحيفة نيا أولاند الفنلندية أن الطريق قلت فيه السرعة المسموحة بعدما كانت 44 ميلاً في الساعة (70 كم / ساعة) إلى 31 ميلاً في الساعة، ادعى أنه كان يتباطأ، ولكن ليس قبل أن تقبض عليه الشرطة مسرعاً.

وقال في اقتباس مترجم إلى نيا أولاند: "إنني آسف حقاً لهذا الأمر وآمل أن يتم استخدام الأموال بأي حال من الأحوال للرعاية الصحية من خلال خزانة الدولة".

إذا كنت تتساءل كيف يؤدي تجاوز 20 ميلاً في الساعة الحد الأقصى إلى الحصول على غرامة مخالفة تقارب 130 ألف دولار، يرجع السبب إلى أن القانون في فنلندا يفرض رسوماً على السيارات السريعة وفقاً لدخل الشخص وليست مخالفة ثابتة، وفيكلوف من بين أغنى مواطني البلاد كونه رجل أعمال.

لم تتوقف عقوبة فيكلوف على الغرامة الضخمة التي سيقوم بدفعها، بالإضافة إلى الغرامة، أوقفت السلطات رخصة القيادة لفيكلوف لمدة عشرة أيام.

يبدو أن فيكلوف ليس لديه مشكلة مع تلك الغرامة، فكل ما قاله أنه يتمنى أن تقوم الدولة بالاستفادة منها في خدمات الرعاية الصحية بشكل جيد.

يسيطر فيكلوف على 100% من شركة فيكلوف هولدينج التي تدير أكثر من 20 شركة في قطاعات الخدمات اللوجستية والبناء وخدمات طائرات الهليكوبتر والعقارات والتجارة والسياحة.

وبحسب موقعه على الإنترنت، بلغ حجم مبيعات الشركة 264 مليون دولار (247 مليون يورو) في عام 2020 وأرباح تشغيلية قدرها 11.7 مليون دولار (11 مليون يورو).

لدى فيكلوف تاريخ في الغرامات الضخمة، وبحسب الصحيفة، فقد تلقى غرامة قدرها 106 آلاف دولار (95 ألف يورو) في 2013 و 68 ألف دولار (63680 يورو) في 2018.

فيكلوف له تاريخ طويل مع السيارات، بدأ حياته المهنية في عام 1969 من خلال استيراد السيارات الألمانية إلى فنلندا، بالإضافة إلى السيارات، قام ببناء مجموعة فنية واسعة النطاق.

لديه أيضاً معهد أندرس فيكلوف لأبحاث القلب لتحسين التنبؤ والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، في عام 1989، أسس صندوق بحر البلطيق لحماية البيئة هناك.