تعرف على غرامة زيادة نسبة تلوين زجاج المركبات في أبو ظبي

  • تاريخ النشر: الجمعة، 03 سبتمبر 2021 آخر تحديث: الأحد، 11 سبتمبر 2022
تعرف على غرامة زيادة نسبة تلوين زجاج المركبات في أبو ظبي

كشفت شرطة أبو ظبي عبر منشور لها على حساباتها الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي عن فرض غرامة على زيادة نسبة تلوين زجاج المركبات عن الحد المسموح به قانونياً.

وأوضحت شرطة أبو ظبي بأنه على جميع السائقين الالتزام بعدم زيادة نسبة تلوين زجاج المركبات على 50% من مستوى الرؤية الداخلية بالنسبة للزجاج الجانبي والخلفي بما يحقق الرؤية المقبولة للطريق.

وأشارت مديرية المرور والدوريات في أبو ظبي بأن تحديد نسبة تلوين الزجاج تم إقراره بعد العديد من الدراسات الوافية وذلك لضمان عدم التأثير على مستوى الرؤية لدى السائقين.

ويجب قرار شرطة أبو ظبي جميع السائقين بالتقيد الكامل بهذه النسبة وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم من مستخدمي الطريق.

كما يأتي قرار شرطة أبو ظبي حفاظاً على الممتلكات الخاصة والعامة ولإعلاء مصلحة المجتمع.

وذكرت مديرية المرور في أبو ظبي بأنها رصدت خلال دورياتها في الميدان عدة مخالفات الخاصة بحجب الرؤية مثل العازل الحراري للزجاج الأمامي واستخدام الشمسية أو التلوين العاكس أو التلوين الضبابي على الزجاج بالنوافذ الجانبية أو الأمامية.

وشددت مديرية المرور في أبو ظبي بأن هذه الممارسات تخالف قانون السير والمرور الاتحادي الذي أقر نسبة تلوين 50% فقط للنوافذ الجانبية الأمامية والزجاج الخلفي للمركبة وباللون الأسود فقط.

كما ذكرت مديرة المرور في أبو ظبي بأنها تحظر بأي شكل من الأشكال وضع عازل حراري أو تلوين أي جزء من الزجاج الأمامي للمركبة بالإضافة لكل ما قد يعيق رؤية السائق أثناء القيادة على الطريق.

ولفت مرور أبو ظبي الانتباه إلى أن وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي وجدول المخالفات فإن هناك مخالفتان بشأن تلوين المركبة.

وتأتي المخالفة الأولى في زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على ماهو مصرح به، أما المخالفة الثانية فهي بسبب تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها.

وتقدر كل غرامة من الاثنتين بحوالي 1500 درهم إماراتي، ولم تتوقف المخالفات التي تحذر منها مرور أبو ظبي عند ذلك.

وأكدت مديرية مرور أبو ظبي بأنه يحظر على السائقين كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة دون تصريح بذلك وفي حالة قيام مالك السيارة بهذا الفعل فإنه يقع تحت طائلة القانون ويعاقب بغرامة قدرها 500 درهم.

عقوبة عدم ربط حزام الأمان في أبو ظبي

كما ناشدت شرطة أبو ظبي قائدي المركبات والركاب في الإمارة لاستخدام حزام الأمان خاصة وأنها أحد أهم وسائل السلامة التي تحد من الإصابات وتقلل من خطورتها.

ولم تقتصر دعوة شرطة أبو ظبي على قائدي المركبات فقط ولكنها امتدت للركاب أيضاً وذلك ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية.

وكشفت شرطة أبو ظبي بأنها ستعاقب المخالف بعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة بغرامة قدرها 400 درهم بالإضافة لـ4 نقاط مرورية.

مع معاقبة الركاب غير الملتزمين بربط أحزمة الأمان بغرامة قدرها 400 درهم وذلك بحسب المادة رقم 51 التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178).

وذكرت شرطة أبو ظبي بأن تحرير مخالفات عدم استخدام حزام الأمان هدفه الأول هو الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق خاصة وأن لحزام الأمان دوراً كبيراً في تجنب الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية وله دور أساسي وفعال في الحد من نسبة الإصابات والوفيات.

تراجع المخالفات في أبوظبي بنسبة 68%

أعلنت هيئة المرور والجهات المختصة في شرطة أبوظبي عن تراجع هائل في نسبة المخالفات في الشوارع، مع تراجع أيضًا في نسبة الحوادث على مختلف الطرقات.

وأكدت شرطة أبوظبي أن نسبة المخالفات تراجعت بشكل مذهل وصل إلى 68%، وذلك بعد 6 شهور فقط من تطبيق قانون حجز المركبات في أبوظبي العام الماضي 2020.

تراجع نسبة الحوادث أيضًا بعد قانون الحجز

كما أعلنت شرطة أبوظبي أن نسبة الحوادث الخطيرة تراجعت إلى حوالي 10%، وتراجعت الحوادث الخفيفة بنسبة وصلت إلى 27% فقط.

وتعتبر هذه الأرقام عزيزي قارئ تيربو العرب مذهلة، وتؤكد فعالية تطبيق قانون حجز المركبات في أبوظبي في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 وفقًا للخبراء والمختصين في هذا المجال الذين أكدوا أن الإمارة تسير على الطريق الصحيح.

وينص القانون على إلزام المتسبب في حوادث خطيرة على دفع من 5 إلى 50 آلاف درهم إماراتي لإخراج المركبة من الحجز.

وحددت الشرطة وإدارة المرور 10 حالات محددة يتم فيها حجز المركبة، وبالتالي دفع الغرامة الكبيرة لإخراج المركبة المتسببة في الحادث.

وفي هذا السياق أكد الرائد مهندس عبدالله حمد الغفلي رئيس قسم الإحصاء والدراسات بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن غالبية الحوادث تأتي نتيجة للانعطاف المفاجئ أو تجاهل الإشارة المرورية الحمراء، لذا غلظ قانون حجز المركبات هذه الحالات الخطيرة.