أمريكا تضعاف الغرامات على شركات السيارات بشأن معايير اقتصاد الوقود

لدى صانعي السيارات الذين يبيعون سيارات جديدة في الولايات المتحدة حافزًا إضافيًا لتطوير المزيد من المحركات المقتصدة.

وأعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) يوم الأحد أنها ستعيد زيادة كبيرة في الغرامات المفروضة على المركبات التي تم تصنيعها عام 2019 والأحدث التي لا تلبي الحد الأدنى من معايير اقتصاد الوقود للشركات (CAFE).

يتضاعف المعدل أكثر من الضعف، حيث ينتقل من 5.50 دولارات إلى 14 دولارًا لموديلات 2019-2021.

لعام 2022، يرتفع إلى 15 دولارًا. 

لا يبدو هذا كثيرًا، لكن الغرامة تنطبق على كل 0.1 ميلا في الغالون أقل من حد الأميال. 

خذ هذا الرقم واضربه في عدد السيارات غير المتوافقة المباعة، ويمكن أن يرتفع بسرعة كبيرة. 

قد تكلف الزيادة 572 مليون دولار لشركة Stellantis، وفقًا لرويترز، وهذه مجرد شركة واحدة. 

في عام 2016، جادل صانعو السيارات بأن الزيادة قد تكلف أكثر من مليار دولار.

تم تحديد الزيادة في العقوبات في الأصل في عام 2016، على الرغم من أنها كانت موضوع طعون قانونية وتم تأجيلها في وقت ما إلى أجل غير مسمى. 

تم بالفعل توقيع القاعدة النهائية وستدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها. 

ووفقًا لرويترز، تقدر الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة NHTSA أن صانعي السيارات سيدفعون 294 مليون دولار بدلاً من 115 مليون دولار في ظل المعدل القديم، لعام 2019 فقط. 

شركات تصنيع السيارات التي لا تستوفي معايير CAFE ستدفع أكثر بكثير نتيجة لذلك.

في الوقت الحالي، تتطلب معايير CAFE لعام 2019 متوسط 41.2 ميلا في الغالون في سيارات الركاب المحلية و 30.4 ميلا في الغالون للشاحنات الخفيفة.

من المؤكد أن المسافة المقطوعة بالوقود هي مشكلة في أذهان الجميع هذه الأيام. 

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير، ارتفعت أسعار النفط - وأسعار الوقود لاحقًا - إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم. 

في الولايات المتحدة ، وصل متوسط سعر البنزين الوطني اليومي إلى 4.24 دولار أمريكي اعتبارًا من 28 مارس. 

كما أن وقود الديزل أعلى من ذلك عند 5.12 دولار للغالون الواحد، على الرغم من أن الأسعار قد استقرت في الوقت الحالي.