6 شركات سيارات قيد التحقيق بشأن «انتهاكات مكافحة الاحتكار»

أًصبحت كبرى شركات السيارات العالمية وهي بي إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاجن ورينو وأوبل وفورد قيد التحقيق بشأن انتهاكات مكافحة الاحتكار.

حيث تعرض عدد من مصنعي السيارات في أوروبا لمداهمة من قبل المنظمين المناهضين للمنافسة بسبب الاشتباه في أنهم ربما انتهكوا لوائح مكافحة الاحتكار.

تدير المفوضية الأوروبية التحقيق جنبًا إلى جنب مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة وقالت إن الأمر يتعلق بكيفية التخلص من المركبات المنتهية الصلاحية.

فداهمت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عدة شركات وجمعيات للسيارات في عدة دول للاشتباه في انتهاكها لقواعد الكارتل في حين أطلقت هيئة المنافسة البريطانية تحقيقا، وأضافت أن المفوضية الأوروبية أرسلت أيضًا طلبات شركات للحصول على معلومات.

وقال مسؤول المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان "عمليات التفتيش وطلبات الحصول على معلومات تتعلق بالتواطؤ المحتمل فيما يتعلق بجمع ومعالجة واستعادة السيارات والشاحنات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تعتبر نفايات".

صرحت المفوضية الأوروبية أن عمليات التفتيش وطلبات الحصول على المعلومات تتعلق بالتواطؤ المحتمل فيما يتعلق بجمع ومعالجة واستعادة السيارات والشاحنات التي انتهى عمرها الافتراضي والتي تعتبر نفايات.

وأضاف بيان صادر عن حكومة المملكة المتحدة: "لدى هيئة المنافسة والأسواق سبب للشك في حدوث سلوك مناهض للمنافسة يشمل عددًا من أكبر مصنعي السيارات، وبعض الهيئات الصناعية العالمية الشهيرة".

من المفهوم أن مرسيدس بنز أطلقت صافرة التواطؤ المزعوم في جمع وإعادة تدوير المركبات الخردة، تقول شركة تصنيع السيارات الألمانية إنها تتعاون مع المفوضية الأوروبية وتقدمت بطلب التساهل، لذا فهي لا تتوقع أن يتم تغريمها من قبل الهيئة بناء على ذلك الاتهام.

أيضًا سيتم خضوع عدد من مصنعي السيارات للتحقيق وقد تمت مداهمة مبانيهم أو تم إبلاغهم بخطابات، على سبيل المثال، قالت كل من فورد وبي إم دبليو إنهما تلقيا طلبًا للحصول على معلومات من المفوضية الأوروبية ولكن لم يتم تفتيشهما، كما تلقت فولكس فاجن طلبًا من أجل الحصول على معلومات.

وفي نفس الوقت قام المحققون بزيارة مرافق كل من شركتي أوبل ورينو، وتفيد أخبار السيارات أن ما يقرب من 12 مليون سيارة يتم سحبها من الطرق الأوروبية كل عام، يتحمل مصنعي السيارات المسؤولية عما يحدث لمركباتهم المنتهية الصلاحية، وتتطلب اللوائح ما يقرب من 85% من وزن السيارة لإعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

على صعيد آخر قامت المفوضية الأوروبية بالتصريح أن عمليات التفتيش غير المعلن عنها وطلبات الحصول على معلومات هي خطوة تحقيق أولية في الممارسات المانعة للمنافسة المشتبه بها، موضحة حقيقة أن اللجنة تجري عمليات التفتيش هذه وتقوم بإرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات لا تعني أن الشركات مذنبة بسلوك مخالف للمنافسة ولا تحكم مسبقًا على نتيجة التحقيق نفسه.