صفقة بين الولايات المتحدة واليابان لمواد بطاريات السيارات الكهربائية

بحسب رويترز، وقعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية جديدة هذا الأسبوع ستفيد الطرفين في مجال السيارات الكهربائية، وسيمنح صانعي السيارات اليابانيين إمكانية الوصول إلى جزء على الأقل من الائتمان الضريبي الفيدرالي المعدل حديثاً والذي تبلغ قيمته 7.500 دولار في الولايات المتحدة، يجب أن تقلل الاتفاقية أيضاً من اعتماد اليابان على الصين.

تعمل اللوائح الأمريكية الجديدة على ضمان عدم تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة فحسب، بل إنها تحتوي أيضاً على مواد مهمة يتم الحصول عليها محلياً، هناك بعض الاستثناءات، مثل البلدان التي أبرمت معها الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة.

تحظر اتفاقية التجارة الجديدة على الولايات المتحدة أو اليابان فرض "قيود تصدير ثنائية" على الكوبالت أو الجرافيت أو الليثيوم أو المنغنيز أو النيكل.

إدارة بايدن تتفاوض على صفقة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي، يكمن الأمل في أن يتمكن الحلفاء الموثوق بهم من الوصول إلى ائتمان المركبات الكهربائية الجديدة، الأمر الذي تسبب في حدوث احتكاك بين الولايات المتحدة وبعض الدول.

لكي تكون مؤهلاً للحصول على ائتمان كامل قدره 7500 دولار، يجب تجميع السيارة الكهربائية وبطاريتها في الولايات المتحدة، يعتمد النصف الثاني من الرصيد على مصدر المواد الأساسية للبطارية، يجب أن تأتي نسبة 40% على الأقل من المواد الموجودة في السيارة الكهربائية من الولايات المتحدة أو من دولة لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وفقاً لوزير التجارة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، يجب أن تفي المركبات الكهربائية المصنوعة من مواد البطاريات اليابانية بمتطلبات نصف الائتمان الجديد نتيجة للاتفاقية الموقعة مؤخراً، ومضى يقول: "مع الزيادة المتوقعة في الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية، فإن تأمين المعادن المهمة اللازمة لإنتاجها يعد قضية ملحة."

تم التوقيع على الاتفاقية من قبل الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، التي ذكرت أن اليابان هي واحدة من أكثر الشركاء الموثوق بهم لبلدنا، ومع ذلك، قبل التوقيع، ورد أنها لم تحصل على دعم زملائها في الكونغرس.

تمت معارضة الصفقة من قبل رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن وعضو لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب ريتشارد نيل.

وأصدروا بيانا بالمبررات الآتية: "بدون ضمانات حماية بيئية أو عمالية قابلة للتنفيذ، تتخلى الإدارة عن السياسة التجارية التي تركز على العمال وتعرض عملنا المناخي للخطر من خلال السماح بحدوث كارثة بيئية أخرى."

بينما تواصل إدارة بايدن إعطاء الأولوية للشركات الأمريكية وتأمل في تشجيع الشركات الأجنبية على الانتقال إلى الولايات المتحدة، فإنها تدعي أيضاً أنه بدون مثل هذه الاتفاقيات، لن تكون قادرة على تلبية أهداف التحكم في المناخ والحد من تغير المناخ، حالياً، هناك عدد قليل جداً من المركبات الكهربائية (إن وجدت) في الولايات المتحدة مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي جديد بقيمة 7500 دولار.