فورد تحذر تجارها من رسوم شراء الإيجار الإضافية

حذرت شركة فورد Ford الأمريكية وكلاءها من تطبيق رسوم شراء إيجارية مفرطة بسبب مخاوف العملاء.

ونظرًا لتقلص مخزونات الوكلاء وارتفاع أسعار السيارات، يقرر العديد من المستهلكين أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لممارسة خيارات الشراء على سياراتهم.

يساعدهم القيام بذلك على الاستفادة من ارتفاع أسعار السيارات حيث يتم تحديد أسعار الشراء في بداية عقد الإيجار ولا تعكس ظروف السوق الحالية والأسعار.

في خطاب تم إرساله مؤخرًا إلى التجار، قال Ford Credit أنه لا ينبغي فرض رسوم إضافية على العملاء إذا اختاروا ممارسة خيار الشراء.

وجاء في الرسالة: "كما رأيت في الأخبار في جميع أنحاء البلاد، فإن بعض المستهلكين الذين يمارسون هذا الخيار يعبرون علنًا عن قلقهم بشأن الرسوم التي يضيفها التجار".

علمًا أن سياسة Ford Credit و Lincoln Automotive Financial Services هي أن يتحمل العميل فقط سعر خيار الشراء كما هو مدرج في اتفاقية الإيجار، إلى جانب أي رسوم مطبقة (الملكية والتسجيل) والضرائب.

بينما تشير كارز دايركت إلى أن بعض الوكلاء قد بدأوا في فرض رسوم إيجار وهمية في محاولة للاستفادة من السوق الحالي.

ليست هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تحذر فيها شركة تصنيع السيارات وكلائها بشأن مشكلات الاستحواذ.

وفي فبراير، قالت إنفينيتي إنها تلقت شكاوى من Better Business Bureau، ومكتب حماية المستهلك المالي، والمدعين العامين حول كيفية تعامل التجار مع عمليات الشراء مع إضافة بعض الرسوم الوهمية أو رفض احترام عروض أسعار الإيجار.

كما حذرت نيسان وكلاءها من الانخراط في ممارسات مماثلة، مشيرة إلى أن الانتهاكات قد تؤدي إلى تأخير التمويل أو عدم القدرة على المشاركة في بعض برامج الشراء والتأجير من الشركة المصنعة.