أزمة سلسلة التوريد: تباطؤ نمو صادرات اليابان مع تراجع إنتاج السيارات

قطعت صادرات اليابان سبعة أشهر من النمو مزدوج الرقم، حيث ضربت أزمة سلسلة التوريد صناعة السيارات في كل دول العالم ومنها اليابان، وعلى الرغم من نمو الصادرات بنسبة 9.4% في العام حتى شهر أكتوبر الماضي، إلا إنه في النهاية يعد هذا النمو أصغر ارتفاع في ثمانية أشهر وأقل من التوقعات.

تضررت شحنات السيارات بشكل خاص، حيث انخفضت بنسبة 37% تقريبًا عن نفس الوقت في عام 2020، يسلط التباطؤ الضوء على مدى ضعف اقتصاد اليابان المعتمد على الصادرات في اختناقات سلسلة التوريد.

انخفضت صادرات السيارات إلى أكبر شريكين تجاريين لليابان، الصين والولايات المتحدة، بمقدار النصف تقريبًا، وفقًا لبيانات وزارة المالية في البلاد.

في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة أبطأ من المتوقع بنسبة 26.7%، مما يعني أن واردات اليابان كانت 67.4 مليارين (587 مليون دولار؛ أي 437 مليون جنيه إسترليني) أعلى من صادراتها.

أثرت مشاكل سلسلة التوريد على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم هذا العام حيث تكافح الشركات لتأمين السلع التي تحتاجها لتشغيل أعمالها، تضررت شركات صناعة السيارات بشدة من مشكلات الإمداد، وخاصة نقص رقائق الكمبيوتر.

ففي أغسطس، خفضت شركة تويوتا، والتي تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، توقعاتها للإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات.

انتعاش في الأشهر المقبلة

لكن يعتقد أحد الخبراء إن نقص الإمدادات الذي تواجهه شركات صناعة السيارات اليابانية كان يجب أن يخف بشكل كبير بحلول ديسمبر.

قال توم ليرماوث، الاقتصادي الياباني في كابيتال إيكونوميكس، إن التأثير من المرجح أن يكون مؤقتًا قائلاً: "فيتنام هي أهم مورد لقطع غيار شركات صناعة السيارات اليابانية في المنطقة وقد تعرضت لإغلاق المصانع للسيطرة على تفشي دلتا.

وأضاف ليرماوث: "نعتقد أن انتعاش الصادرات سيتسارع خلال الأشهر المقبلة مع عودة الإنتاج في شركات صناعة السيارات اليابانية إلى طبيعته".

كما أشارت الأرقام الرسمية إلى إحجام الشركات المصنعة في البلاد عن الاستثمار في معدات جديدة، كانت طلبيات الآلات الأساسية ثابتة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد الياباني انكمش بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث من هذا العام، وذلك بسبب التأثر من اضطرابات الإمدادات العالمية وعودة ظهور حالات كوفيد 19، ما أدى إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% مقارنة بالإنتاج بنفس الفترة من العام الماضي.

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني المنتخب حديثًا فوميو كيشيدا عن تفاصيل حزمة تحفيز اقتصادي جديدة يقال إنها تساوي "عدة عشرات من تريليونات ين ياباني" يوم الجمعة.