بوتين يوقع قانونا يسمح بالاستيلاء على طائرات غربية

مع اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا من دخول أسبوعه الثالث، تظهر التأثيرات المتتالية عبر التجارة العالمية يومًا بعد يوم. 

استمر هذا الاتجاه يوم الاثنين، حيث ذكرت وكالة الإعلام المملوكة للدولة الروسية "تاس" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمرًا يسمح بمصادرة أكثر من 500 طائرة تجارية استأجرتها شركات الطيران الروسية من الشركات الغربية.

إنها خطوة غير مسبوقة لصناعة الطيران العالمية.

يأتي القانون بعد فترة لم يتضح فيها مستقبل الطائرات.

مع حظر العديد من الدول للرحلات الجوية من روسيا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالكامل، سعت العديد من شركات تأجير الطائرات الغربية إلى استعادة الطائرات، حيث قدم الاتحاد الأوروبي موعدًا نهائيًا في 28 مارس لأي شركات أوروبية لاستعادة ممتلكاتها.

ويقال إن الخطوط الجوية الروسية تشغل 728 طائرة غربية الصنع في المجموع، ويعتقد أن 515 ليست مملوكة لشركات النقل الجوي هذه وبدلاً من ذلك، تم تأجيرها من شركات أخرى. 

تصنع الطائرات الأجنبية بشكل أساسي إما من قبل بوينج (إجمالي الطائرات 332) أو إيرباص (إجمالي الطائرات 304)، وقد أعلنت كلتا الشركتين أنهما لن تقدم قطع غيار أو دعمًا فنيًا لشركات النقل الروسية حتى إشعار آخر. 

الآن، سمحت الحكومة الروسية لشركات الخطوط الجوية المحلية بالاحتفاظ بالطائرات - التي تبلغ قيمتها التراكمية 10 مليارات دولار - وفسخ اتفاقيات الإيجار.

هذا يؤدي إلى مزيد من المشاكل اللوجستية لطائرات الركاب المحلية الروسية. 

يجب أن تكون جميع الطائرات معتمدة على أنها صالحة للطيران من قبل بلدهم الأصلي، وقد فقد معظم الأسطول الروسي المستأجر تلك الشهادة. 

وتأتي الطائرات بشكل أساسي من شركات برمودان وأيرلندية، والتي ألغت حكوماتها بالفعل قدرة الطائرات على الطيران بموجب القانون الدولي.

ونتيجة لذلك، لن يُسمح للطائرات المصادرة في المجال الجوي الدولي حتى يتم إعادة تلك الشهادات. 

ويسعى الكرملين إلى تغيير قوانين شهادات الصلاحية للطيران الروسية للسماح للوكالات المحلية باعتماد الطائرات الأجنبية على أنها آمنة وجديرة بالسفر، مما سيسمح لها بالسفر محليًا. 

بدون توريد قطع غيار جديدة للصيانة والإصلاحات، من غير الواضح كم من الوقت يمكن للناقلات الاحتفاظ بالطائرات في الهواء.

والأهم من ذلك بالنسبة للدولة، أن تسجيل طائرة في بلدين في وقت واحد غير مسموح به بموجب القواعد التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة للطيران المدني الدولي لعام 1944، والتي حددت المعايير الدولية للمجال الجوي.

وإذا قررت شركات الطيران الروسية الاستفادة من قانون بوتين الجديد والاستيلاء على الطائرات وإعادة تسجيلها في روسيا، فإنها تخاطر بتدمير العلاقات مع الشركات المصنعة والمؤجرين وقد يتم منعها من المجال الجوي الدولي في المستقبل. 

وإذا سمحوا للطائرات بالبقاء إلى أجل غير مسمى، فقد يتسبب ذلك في كارثة مالية حيث تظل أجزاء كبيرة من أساطيلهم على الأرض. 

قامت شركة إيروفلوت، أكبر شركة طيران روسية ومملوكة للدولة، بإعادة معظم طائراتها المملوكة للأجانب إلى روسيا ظاهريًا لمنع الاستعاد ، لكنها لم تقم بإعادة تسجيل أي من الطائرات حتى الآن.