الاتحاد الأوروبي لن يسمح إلا بسيارات خالية من الانبعاثات بعد 2035

بعد أكثر من 16 ساعة من المفاوضات، توصل وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن القوانين المقترحة لمكافحة تغير المناخ، اعتباراً من عام 2035 فصاعداً، لن يسمح إلا بالسيارات والشاحنات الجديدة الخالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أبرم وزراء البيئة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اتفاق للموافقة على مجموعة من الإجراءات لمكافحة تغير المناخ في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

جاء الاتفاق بعد أكثر من 16 ساعة من المفاوضات في لوكسمبورغ حول قوانين المناخ المقترحة، وتضمنت حلاً وسطاً بشأن التخلص التدريجي من مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتباراً من عام 2035.

وقال الوزراء في بيان: "وافق المجلس أيضاً على تقديم هدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035 للسيارات والشاحنات الجديدة".

حظر محركات الاحتراق عام 2035

تعني الاتفاقية بشكل فعلي أنه لن يسمح ببيع أي سيارات جديدة مزودة بمحركات احتراق داخلي في الكتلة اعتباراً من عام 2035.

يجب الآن التفاوض على حل وسط نهائي مع البرلمان الأوروبي - والذي يدعم أيضاً فرض حظر كامل على بيع سيارات محركات الاحتراق اعتباراً من عام 2035.

مع سعي الاتحاد الأوروبي إلى أن يصبح محايداً مناخياً بحلول عام 2050، يجب أن يدخل حظر محرك الاحتراق وبقية مشاريع القوانين حيز التنفيذ للحد من الانبعاثات.

واتفق الوزراء على المواقف المشتركة بشأن خمسة قوانين اقترحتها المفوضية الأوروبية العام الماضي، وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، إن "أزمة المناخ وعواقبها واضحة، وبالتالي فإن السياسة لا مفر منها".

ألمانيا تدعم الإلغاء التدريجي لكن مع التعديلات

جاء بيان وزراء الاتحاد الأوروبي بعد أن دعمت الحكومة الائتلافية في ألمانيا الإلغاء التدريجي، ولكن بشرط أن تستمر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود "المحايد لثاني أكسيد الكربون" بعد عام 2035.

قوبل الجدل حول حظر محتمل لمحركات الاحتراق بمقاومة خاصة في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات في الكتلة.

قال وزير البيئة الألماني شتيفي ليمكي: "صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة على أنه اعتباراً من عام 2035، سيسمح فقط للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي لا تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون".

وأضافت "هذا يرسل إشارة واضحة إلى أننا يجب أن نحقق أهداف المناخ، كما أنها تمنح صناعة السيارات الأمن التخطيطي الذي تحتاجه".

صندوق المناخ الاجتماعي

جانب آخر من الاتفاقية سيشهد إنشاء صندوق مناخ اجتماعي بقيمة 59 مليار يورو (62 مليار دولار) لحماية المواطنين ذوي الدخل المنخفض من أي زيادة في تكاليف الطاقة بسبب سياسة الكربون.

ستكون جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قادرة على تقديم مقترحات إلى المفوضية الأوروبية حول كيفية إنفاق هذه الأموال لمساعدة الناس، مثل جعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في فصل الشتاء أو دعم وسائل النقل الجديدة الخالية من الانبعاثات.

وأضاف تيمرمانز "سيؤدي الانتقال إلى الطاقة المتجددة إلى خفض الفواتير، لكن الكثير من الناس سيحتاجون إلى بعض الدعم للوصول إلى هناك".

وقد دفعت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا من أجل صندوق أكبر، في حين دعت فنلندا والدنمارك وهولندا - الدول الأكثر ثراء التي ستساهم في الصندوق أكثر مما ستحصل عليه منه - إلى أن يكون الصندوق أصغر.