ألمانيا تقود المقاومة لحظر الاتحاد الأوروبي على مركبات الاحتراق 2035

كان هناك الكثير من اللغط حول حظر محرك الاحتراق الداخلي لعام 2035 الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.

أبلغنا عن المبادرة لأول مرة في يوليو 2021.

ومنذ ذلك الحين ، شق مشروع القانون طريقه عبر المتاهة البيروقراطية للاتحاد الأوروبي ، وشق طريقه ببطء نحو الموافقة في 7 مارس 2023.

في تحول غير متوقع للأحداث ، رفضت ألمانيا الموافقة على الاقتراح بسبب عدم وجود إعفاءات للمركبات التي تعمل بالوقود الاصطناعي. ومع ذلك ، كان ينبغي على الاتحاد أن يشهد وجود مقاومة.

في يوليو 2022 ، أعلن الاتحاد الأوروبي رفض طلب إيطاليا بتأجيل التشريع التقييدي حتى عام 2040.

على الرغم من رفض الاقتراح ، أيدت الدول الأعضاء البرتغال وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا اعتراضات إيطاليا.

ولتسكين حدة الموقف، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض إعفاءات للمركبات التي تعمل بالوقود الاصطناعي.

ولكن عندما لم يدخل هذا الامتياز في الشكل النهائي لمشروع القانون ، رفض وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ القانون.

وقال ويسينغ لمنفذ إيه آر دي الألماني: "نحتاج إلى وقود اصطناعي لأنه لا يوجد بديل إذا أردنا تشغيل أسطول مركباتنا بطريقة محايدة مناخياً. كل من هو جاد بشأن التنقل المحايد مناخيًا يجب أن يبقي جميع الخيارات التكنولوجية مفتوحة ويستخدمها أيضًا. أنا لا أفهم لماذا يريد الناس حظر بعض التقنيات".

بعد رفض مشروع القانون ، اجتمع وزراء من ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك يوم الاثنين 13 مارس 2023.

ناقش الفريق التغييرات المحتملة على الخطة ، مما يضعهم في معارضة مباشرة لهولندا والسويد وبلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ والنمسا وأيرلندا وجميع البلدان التي تدعم الاقتراح.

كمشجع لكل من المركبات التي تعمل بالكهرباء والاحتراق ، فإن الفصيل الذي تقوده ألمانيا يمثل نقطة جيدة.

ألمانيا وغيرها من الدول التي لا تريد التوجه إلى القطاع الكهربائي بشكل كامل لديها وجهة نظر سليمة، فالخيارات الأخرى ما زالت في طور التطور، وعدد من الخبراء والشركات الكبرى ترى نهاية واعدة.

بالإضافة إلى أن السيارات الكهربائية ما زالت مرتفعة، وبنيتها التحتية مكلفة للغاية وغير متاحة في عدد كبير جداً من الدول.