براغ التشيكية تسعى لثبيت 100 نقطة شحن جديدة للسيارات الكهربائية

بحلول عام 2025، سيتم بناء 100 شاحن جديد عالي السرعة للسيارات الكهربائية في براغ.

وتعمل Praská energetika و Škoda Auto بشكل مشترك على بنائها ، بعد مذكرة تعاون تم توقيعها يوم الأربعاء.

ويوجد في جمهورية التشيك بالفعل أكثر من 15000 سيارة تعمل بالبطاريات أو السيارات الكهربائية الهجينة ، تتركز بشكل أساسي في براغ.

وهناك بالفعل حوالي 2000 نقطة إعادة شحن متوفرة في جميع أنحاء جمهورية التشيك.

وقام كلا طرفي المذكرة بترشيح ممثلين لمجموعة العمل التي ستحدد المواقع التي سيكون لبناء محطات الشحن فيها أكبر تأثير.

وبحلول نهاية عام 2025 ، يجب بناء ما يقرب من 200 نقطة شحن في العاصمة داخل مائة من رفوف HPC ، كل منها بإخراج لا يقل عن 150 كيلوواط.

هناك توقعات بأنه قد يكون هناك ما يصل إلى نصف مليون سيارة كهربائية في البلاد بحلول عام 2030.

كما سيأتي التحول إلى السيارات الكهربائية مع دفع حكومي أكبر لتنويع مصادر الطاقة ، والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري ونحو المصادر المتجددة.

الشحن وقت الذروة

تتخذ شركات صناعة السيارات الكبرى في ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان - المعروفة باسم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أو مصنعي المعدات الأصلية - قرارات بشأن مراكز الإنتاج التي سيتم تحويلها إلى منشآت منتجة للمركبات الكهربائية فقط.

ويقول المحللون إن المنافسين الكبار سيكونون هم من يرسلون الإشارات الصحيحة.

تواجه أوروبا الوسطى منافسة شديدة من مراكز الإنتاج الأخرى في أوروبا ، بما في ذلك إسبانيا ، التي أنفقت 14 مليار يورو على تطوير "نظام بيئي" للمركبات الكهربائية وتعزيز المبيعات للمستهلكين. وقد أتى هذا الاستثمار ثماره: فقد بدأت الدولة بالفعل في بناء العشرات من طرازات السيارات الكهربائية والهجينة ، وتجذب استثمارات جديدة كبرى.

في أوروبا الوسطى ، تتصدر سلوفاكيا المجموعة ، مع تسعة نماذج قيد الإنتاج أو على لوحة الرسم. لكن كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا تنتج عددًا قليلاً فقط من النماذج.

وقد يؤدي عدم وجود دعم حكومي لتوسيع أسطول المركبات الكهربائية في المنطقة - حيث المبيعات ليست سوى جزء بسيط من تلك الموجودة في الأسواق الأوروبية الرائدة - إلى وضع البلدان في وضع غير مؤات حيث تفكر شركات صناعة السيارات في مكان صنع السيارات الكهربائية.

وتشير العواصم إلى أن ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية يمثل مشكلة كبيرة للمستهلكين في المنطقة. لكن جمهورية التشيك ، على سبيل المثال ، لا تقدم أي حوافز مالية لمساعدة المشترين المحتملين.

وقال متحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة التشيكية إن الحكومة ستخصص 1.3 مليار يورو للترويج للمركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن - لكن هذه الأموال من المقرر أن تنفد على مدى عقد من الزمان.

وتأمل الصناعة الآن - بالنظر إلى تقديرات زيادة قدرها 186 مليار كرونة تشيكية (7.5 مليار يورو) في الناتج المحلي الإجمالي و 40 ألف وظيفة جديدة - أن تتدخل الحكومة لتأمين مشروع رئيسي: مصنع ضخم للبطارية بقيمة 4.4 مليار يورو قالت فولكس فاجن إنها تريده لوضعها في المنطقة.