سر انتشار السيارات الكهربائية في النرويج

أكثر من 50 في المئة من السيارات الجديدة المبيعة في النرويج هي سيارات كهربائية، و27 في المئة أخرى من السيارات الهجينة. نقوم برحلة على الطريق لاكتشاف ما يقود هذا الاتجاه.

لا مفر من حقيقة أن التحول إلى السيارات الكهربائية يجلب معه بعض التغييرات. لا يزال لدى السيارات الكهربائية قائمة أسعار أعلى بكثير من أسعار البنزين ونظرائهم من الديزل، وهناك تحديات أخرى حول الحصة السوقية والبنية التحتية للشحن.

سيكون قراء Auto Express على دراية تامة بالجهود المستمرة من كل من الحكومة والصناعة لتحسين جدوى المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة.

وفي الوقت الحالي، يتم بيع حوالي 14 في المئة فقط من السيارات الجديدة وحوالي 2 في المئة من السيارات على الطرق في المملكة المتحدة تعمل بالكهرباء بالكامل.

عندما يتعلق الأمر بتبني السيارات الكهربائية، هناك دولة واحدة تتألق أكثر من غيرها: النرويج.

وأكثر من ثلاثة أرباع السيارات الجديدة التي يتم بيعها هناك كل عام تعمل بالكهرباء ، وتشكل المركبات الكهربائية حوالي ربع إجمالي أسطول السيارات في البلاد، وهذا رقم آخذ في الارتفاع.

كيف احتضنت النرويج السيارة الكهربائية؟

تتطلع النرويج إلى حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2025، أي قبل خمس سنوات من بيع السيارات في المملكة المتحدة.

لكن هذا النوع من التبني الجماعي لا يحدث بين عشية وضحاها. كانت النرويج مناصرة للسيارة الكهربائية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود حتى الآن.

في الواقع، فإن الحوافز المقدمة لمشتري السيارات الكهربائية في النرويج تجعل منحة السيارة الإضافية التي قدمتها الحكومة البريطانية مؤخرًا في حالة من العار.

وبالإضافة إلى إعفائها من معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 25 في المئة في البلاد، لا تخضع السيارات الكهربائية في النرويج لضريبة الطريق، بينما يستفيد السائقون أيضًا من رسوم الطرق والعبارات المخفضة، فضلاً عن مواقف السيارات المخفضة.

يمكن لمالكي المركبات الكهربائية استخدام ممرات الحافلات دون خوف من العقاب.

ولكن كيف يمكن لدولة لديها فائض نفطي يومي يقارب مليوني برميل أن تجد نفسها في مثل هذا الموقف من التفكير المستقبلي والوعي البيئي؟

حدث كل ذلك بسرعة إلى حد ما، كما تخبرنا كريستينا بو، الأمينة العامة لجمعية السيارات الكهربائية النرويجية، حيث قارنت التقدم الذي تحرزه أمتها الأم مع تقدم آخر على الجانب الآخر من العالم.

وقالت الأمينة العامة لجمعية السيارات الكهربائية النرويجية: "هناك الكثير من الجدل في أستراليا في الوقت الحالي حول المركبات الكهربائية. هناك الكثير من الأساطير والكثير من الاتصالات السياسية المناهضة للمركبات الكهربائية، لأن لوبي الفحم قوي جدًا".

واضافت: "كان من الممكن أن يحدث هذا في النرويج أيضًا، لكنه لم يحدث بالفعل. في التسعينيات، لم يكن أحد يهتم حقًا ، وفجأة في 2010-11 بدأ شيء ما يحدث. أولئك الذين يمكن أن يكونوا سلبيين لم يروا حدوث ذلك حقًا، كان الانتقال سريعًا جدًا".

علاوة على ذلك، يمكن تلبية غالبية احتياجات الطاقة في النرويج عن طريق الطاقة المتجددة؛ حيث تأتي كل الكهرباء المحلية تقريبًا من الطاقة الكهرومائية؛ لذا فإن اعتمادها على النفط لتغذية شبكتها الوطنية لا يكاد يذكر.

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الأموال التي تجنيها من الوقود الأحفوري لم يكن لها علاقة تذكر بدعم حلول النقل عديمة الانبعاثات، أو تعزيز البنية التحتية العامة للشحن.

وقالت بو: "يعتقد بقية العالم أن النرويج تستطيع تحمل هذا لأن لديهم كل هذا الدخل النفطي".

لكن الحقيقة هي أننا فرضنا ضرائب عالية على السيارات منذ سنوات. النرويج لديها دخل في ميزانية الدولة لا تملكه الدول الأخرى. ما فعلته النرويج، مع ذلك، هو عدم فرض ضرائب على بعض السيارات، وتلك هي المركبات الكهربائية. لذا فهي ليست إعانات في الحقيقة، إنها إعفاء من الضرائب ".