غضب في فرنسا بسبب استمرار أزمة المحروقات

لقد اتخذت دول قليلة خطوات أكثر جرأة من فرنسا لحماية مواطنيها من تأثير أزمة الطاقة في أوروبا. 

السائقون يصرخون على بعضهم البعض وهم يقتربون من لافتة مكتوبة بخط اليد تحذر من أنه "لم يعد هناك بنزين" في المحطة. 

كافح ضباط شرطة يحملون بنادق لتهدئة التوترات في ضاحية نويي سور مارن على بعد 20 دقيقة فقط بالقطار من وسط باريس. 

وصيحات المواطنين ترتفع فيما كان الضباط يطاردون السائقين الذين حاولوا قطع الطابور.

كان سبب نقص الوقود في فرنسا الأسبوع الماضي هو إضراب عمال مصافي الوقود للمطالبة برواتب أعلى ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن شركات النفط والغاز تحقق أرباحًا كبيرة من ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. 

قالت متقاعدة في أواخر الستينيات من عمرها إلى موقع washingtonpost: "سيتمكن الأثرياء دائمًا من تدبير أمورهم. لكن المشكلة ستصيب الطبقة الوسطى والطبقة العاملة".

كانت تأمل في الحصول على بعض البنزين لسيارة ابنتها وتحمله في علبة بنزين صغيرة ، لكنها غادرت المحطة خاوية الوفاض. 

أفاد التليفزيون الفرنسي أن 30 بالمائة من جميع محطات الوقود قد نفد منها نوع من البنزين أو الديزل بحلول يوم الأحد.

كان يقف في الجوار سائق أوبر الذي كان آخر مرة تمكن من إعادة تزويد سيارته بالوقود قبل أربعة أيام.

وقال إنه لم يكن قادرًا على قبول أي عمليات تسليم منذ نهاية الأسبوع الماضي.

بدأ البعض في إجراء مقارنات بين الاستياء الآن وحركة السترات الصفراء في عام 2018 ، والتي بدأت بسبب الزيادات المقترحة في ضرائب الوقود ولكنها سرعان ما اتسعت لتشمل مخاوف أوسع بشأن عدم المساواة الاجتماعية. 

أدى التحول العنيف لتلك الاحتجاجات في عام 2019 إلى إحباط أجندة الرئيس إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت.

مع وضع هذه الاحتجاجات في الاعتبار ، تم تقييد أسعار الغاز الطبيعي عند مستويات خريف عام 2021 واقتصار ارتفاع أسعار الطاقة على 4٪. 

كما تم دعم أسعار البنزين بشكل كبير. 

ونتيجة لذلك ، ظل التضخم في فرنسا أقل منه في العديد من البلدان الأخرى.

في حين أن الحدود القصوى الفرنسية ستزيد تدريجياً العام المقبل ، فمن المتوقع أن تكون أقل من معظم الدول الأوروبية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

فرنسا - الدولة التي يتم التعبير عن السخط الاجتماعي فيها في وقت مبكر وبصوت عالٍ - حساسة بشكل خاص لأي زيادات في تكلفة المعيشة في أعقاب جهود ماكرون واسعة النطاق لتحرير الاقتصاد على مدى السنوات الخمس الماضية ، مما أثار غضب النقاد الذين أثاروا مخاوف بشأن التأثير الاجتماعي.