70% من المركبات الكهربائية غير مؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي

لن تكون معظم طرازات السيارات الكهربائية المعروضة للبيع اليوم في الولايات المتحدة مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي اتحادي بقيمة 7.500 دولار بموجب قانون المناخ الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً، كما تدعي مجموعة من صانعي السيارات.

قال التحالف من أجل ابتكار السيارات الذي يمثل جنرال موتورز وتويوتا وفورد موتور، من بين شركات صناعة السيارات الأخرى، إن اقتراحاً في 27 يوليو من قبل السيناتور تشاك شومر وجو مانشين سيصنع 70% من 72 الولايات المتحدة التي تعمل بالكهرباء والهجين والوقود، المركبات الخلوية غير مؤهلة، وهذا ليس كل شيء.

فقال جون بوزيلا، رئيس التحالف من أجل ابتكار السيارات: "لا شيء مؤهل للحصول على الائتمان الكامل عندما تدخل متطلبات المصادر الإضافية حيز التنفيذ."

نتيجة لذلك، تريد شركات صناعة السيارات إجراء تغييرات كبيرة على الاقتراح، وهو جزء من قانون أكبر لتسعير الأدوية والطاقة والضرائب يسمى قانون خفض التضخم.

إذا لم يكونوا مؤهلين للحصول على ائتمان ضريبي، فستصبح المركبات أكثر تكلفة للعملاء في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على الطلب والمبيعات، كما يمكن أن يعرض هدف الرئيس جو بايدن للخطر بأن تكون نصف جميع السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة من الطرازات الكهربائية أو الهجينة في عام 2030.

وفقاً لتحليل أجراه مكتب الميزانية في الكونجرس الأسبوع الماضي استشهدت به رويترز، فإن 11000 سيارة كهربائية جديدة فقط ستستخدم الائتمان في عام 2023 إذا أصبح قانون خفض التضخم تشريعاً.

أعرب صانعو السيارات عن قلقهم بشأن المتطلبات المتزايدة للاقتراح لبطاريات المركبات والمحتويات المعدنية الحرجة التي سيتم الحصول عليها من الولايات المتحدة.

تتضمن الفاتورة متطلبات متزايدة للنسبة المئوية لمكونات البطاريات التي منشؤها أمريكا الشمالية على أساس القيمة، بعد عام 2023، ستستثني الفاتورة البطاريات التي تحتوي على أي مكونات صينية.

رداً على مخاوف شركات صناعة السيارات، قال السناتور جو مانشين إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة: "يجب أن تبني وسيلة نقل على ظهور سلاسل التوريد الأجنبية".

يريد صانعو السيارات مزيداً من التدرج لمكون البطارية، والمتطلبات المعدنية الهامة والتجميع النهائي التي تعكس بشكل أفضل الحقائق الجيوسياسية الحالية، وحقائق الاستعانة بالمصادر واستخراج المعادن.

كما يطالبون بأن قائمة البلدان التي يمكن الحصول منها على البطاريات ومكونات البطاريات والمعادن الهامة تشمل أعضاء الناتو واليابان وغيرها.

وفقاً لقانون الحد من التضخم، ستقتصر الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية الجديدة، التي ستنتهي صلاحيتها في نهاية عام 2032، على الشاحنات والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي مع أسعار التجزئة المقترحة التي لا تزيد عن 80 ألف دولار والسيارات التي لا يزيد سعرها عن 55 ألف دولار، ستقتصر الاعتمادات أيضاً على العائلات ذات الدخل الإجمالي المعدل الذي يصل إلى 300000 دولار سنوياً.