سويسرا تلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية

في خطوة مثيرة للجدل، قررت سويسرا فرض ضرائب على السيارات الكهربائية بنفس الطريقة التي تفرضها على مستهلكي سيارات الوقود، قائلة إن الإعفاءات الضريبية الخاصة لم تعد ضرورية.

أعلن المجلس الفيدرالي السويسري عن هذه الأخبار أمس، مشيراً إلى أنه سيسحب الإعفاء من رسوم الاستيراد بنسبة 4% في البلاد، مع دخول القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

وعلى الرغم من أن الإعفاء موجود في سويسرا منذ عام 1997، إلا أن تقول الحكومة الآن أن ذلك "لم يعد ضروريًا" بسبب المعدلات الكبيرة لاعتماد السيارات الكهربائية داخل البلاد.

وذكر المجلس في البيان الصحفي أن “المجلس الاتحادي يرى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية كحافز لم يعد ضروريا، نظرا للارتفاع الحاد في حصة المركبات الكهربائية في إجمالي واردات السيارات وتقارب الأسعار”.

وتأمل هذه الخطوة في معالجة "النقص" في عائدات الضرائب، بحسب البيان، وضمان تمويل وسائل النقل العام والطرق السريعة.

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء إلى تحقيق إيرادات ضريبية إضافية تتراوح بين ملياري فرنك سويسري (2.2 مليار دولار) إلى 3 مليارات فرنك سنويا.

وارتفعت الواردات السنوية من السيارات الكهربائية إلى سويسرا ستة أضعاف من عام 2018 إلى عام 2022 لتصل إلى 45 ألف وحدة في العام الماضي، وفقًا للبيان، ومن المتوقع أن تشكل المركبات الكهربائية 23٪ من إجمالي واردات السيارات.

ووفقا لبلومبرج، فإن مستوردي السيارات السويسريين يشعرون بالاستياء من القرار الجديد، قائلين إنه "يوم أسود للتنقل الكهربائي في سويسرا".

وقال بيتر جرونينفيلدر، رئيس جمعية مستوردي السيارات Auto-Suisse، للصحيفة إن الإجراءات الجديدة "تتناقض بشكل صارخ مع أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة التي حددتها نفس الحكومة".