«الإمارات» تقترب من مستقبل ذاتي القيادة مع بدء تجارب القيادة بأبو ظبي

أطلقت بيانات، وهي فرع لشركة Group 42 Technology ومقرها أبو ظبي، الشهر الماضي تجربة أربع سيارات ذاتية القيادة، اثنتان تعملان بالكهرباء واثنتان هجينة، تحت اسم تاكسي.

يجلس السائق بلا حراك خلف عجلة القيادة، ويداه مرفوعتان في حضنه، بينما تقود سيارته الأجرة نفسها، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة أقرب إلى مستقبل مستقل.

"ضابط السلامة" هو جزء من تجربة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي، حيث يمكن اصطحاب العملاء وإنزالهم في تسعة أماكن محددة مسبقًا في جزيرة ياس.

قال السائق، لقد كانت "رحلة سلسة" حتى الآن، دون وقوع حوادث تتطلب أي تدخل كبير، وقال لوكالة فرانس برس "في الأيام القليلة الماضية، طلب معظم العملاء سيارات أجرة من المركز التجاري أو الفندق".

قالت شركة بيانات إن المرحلة الثانية ستشمل ما لا يقل عن 10 مركبات ومواقع متعددة في أنحاء أبوظبي، يمكن للعملاء طلب المركبات باستخدام تطبيق تاكسي.

تم اختبار روبوتاكسي في مواقع مختلفة حول العالم في السنوات الأخيرة، لكن الاستخدام التجاري للمركبات كان مؤقتًا حتى الآن.

في الشهر الماضي، تم طرح سيارات الأجرة المستقلة القيادة في بكين، ولكن أيضًا مع وجود ضابط سلامة في مقعد السائق تحسبًا لأية حالة الطوارئ.

وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات، إن عزل ضباط السلامة سيكون خطوة كبيرة، وقال حسني لوكالة فرانس برس ان "خطوة الانتقال من L3 (حيث يوجد ضابط امن) الى L4 (بدون ضابط امن) سيكون خطوة كبيرة".

وأضاف: "المركبات تعمل بالفعل، ونتعاون مع السلطات لتوسيع منطقة عملياتنا جغرافيًا، بالإضافة إلى الترقية إلى المستوى L4."

أبو ظبي ليست الإمارة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي يتطلع إلى مستقبل بدون سائق، يقول المسئولون في إمارة دبي المجاورة أنهم يريدون تحول 25% من جميع وسائل النقل إلى سيارات بدون سائق بحلول عام 2030، مما يقلل التكاليف والتلوث والحوادث.

تهدف دبي إلى إطلاق أسطول صغير من سيارات الأجرة ذاتية القيادة بحلول عام 2023، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، مع خطط للوصول إلى 4000 بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يؤثر التحول على سائقي سيارات الأجرة، الذين يشكلون الغالبية العظمى من العمال المهاجرين الآسيويين، في بلد يشكل الأجانب 90% من تعداد سكانه البالغ 10 ملايين نسمة.

كما وافقت الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي على ترخيص مؤقت لاختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق، لكن لا يوجد تشريع اتحادي حتى الآن يحكم المركبات ذاتية القيادة، والذي لا يزال أحد أكبر العقبات.

قال حسني "هذه التكنولوجيا جديدة ويتم تطوير اللوائح المتعلقة بالسلامة والجوانب التشغيلية الأخرى في الوقت الفعلي".