أزمة بين صانعي السيارات والحكومة البريطانية بسبب المركبات الكهربائية

مع اقتراب عام 2030، لم يكن صانعو السيارات لديهم ما يكفي من المعرفة بشأن كيفية تأثير التشريعات الجديدة البريطانية المتعلقة بالمركبات الكهربائية عليهم وعلى عملائهم، حيث تسعى الحكومة البريطانية لتسريع التحول للمركبات الكهربائية بسن التشريعات التي تعتبرها شركات السيارات غير واضحة وقد تؤذيهم وتؤذي عملائهم.

تم الترحيب بحذر بالإعلان عن أن حكومة المملكة المتحدة ستساعد في التمويل لزيادة عدد شواحن السيارات الكهربائية للعامة، للوصول إلى هدف وهو 300 ألف شاحن بحلول عام 2030 للتشجيع على التحول للمركبات الكهربائية.

ولكن الكثير من صانعي السيارات ما زالوا قلقين كون التشريعات غير واضحة، ولا يعرفون شكل التشريعات القادمة التي تخص التحول إلى المركبات الكهربائية ومدى تأثيرها على صناعة المركبات سواء تلك التي تعمل بالوقود أو الكهربائية أو الهجينة.

تسريع التحول للكهربة يضع الشركات في أزمة

وضعت الحكومة عبء المسؤولية على عاتق صانعي السيارات لزيادة ولتسريع مبيعات السيارات الكهربائية من خلال الإعلان عن الحظر المفروض على سيارات وشاحنات التي تعمل بالاحتراق الداخلي الخالص سيتم بحلول عام 2030.

لكن لم تساعد التخفيضات المتتالية والمنح المقدمة من الحكومة عند شراء المركبات الكهربائية إلى 1500 جنيه إسترليني فقط، إلى جانب خفض الحد الأقصى للسعر الذي أدى إلى خفض عدد المركبات الكهربائية المؤهلة إلى 20 فقط.

قالت أليسون جونز، رئيسة مجموعة ستيلانتس التي تضم بيجو وفوكسهول: "سواء أكنت توافق على الحد الأقصى على المنح أم لا، فإن الرسالة التي ترسلها بعد COP26 قمة المناخ للأمم المتحدة لا تناسب شركات السيارات".

تدفع الحكومة في الوقت نفسه من خلال خطط طموحة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتضطر إلى إعادة رسم التشريعات بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

لذا تشعر شركات السيارات بالقلق مع اقتراب عام 2030 أنها ليست كافية للتحول الكامل للسيارات الكهربائية، فقال جونز لأوتوكار: "2030 ليس بعيدًا جدًا من حيث دورة التغيير."

بنية تحتية غير مكتملة تعطل التحول الكهربائي

كانت البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية غير مكتملة في بريطانيا مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا لتكون مصدر قلق كبير آخر، ومن ثم رحبت الشركات بخطط الحكومة والتي تشمل دعم للحصول على 6 آلاف شاحن سريع على الطرق السريعة والطرق الرئيسية الأخرى بحلول عام 2035.

وخلصت شركة فورد إلى أن الخطط غير متوازنة، فقال رئيس شركة فورد في بريطانيا تيم سلاتر: "لن تسد 300 ألف نقطة شحن جديدة بحلول عام 2030 الفجوة مع منافسي الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن المملكة المتحدة بدأت متأخرة".

مصدر قلق كبير آخر لصانعي السيارات هو ما يسمى بولاية ZEV  ، التي تفرض على صانعي السيارات في المملكة المتحدة، اعتبارًا من عام 2024، بيع نسبة معينة من المركبات عديمة الانبعاثات سنويًا.

الفكرة هي أن ولاية ZEV ستعمل جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى تقليل متوسط ​​ثاني أكسيد الكربون ولكنها ستعطي دفعة إضافية لصانعي السيارات لبيع المركبات الكهربائية، وللحصول على ائتمانات أقل.

تبدأ المشاورات هذا العام حول التفاصيل، ولكن يقول صانعو السيارات إن الوقت يمر، لا سيما أنهم يشعرون بعدم وجود دفعة متوازنة على الجانب الآخر من المعادلة.

وقالت ليزا برانكين العضو المنتدب لشركة فورد البريطانية: "ما هو مفقود هو تاريخ الانتهاء المماثل من البنية التحتية والطاقة النظيفة، إنه يأتي من جانب واحد في هذه اللحظة."

السيارات الهجينة أزمة أخرى تواجه الشركات

السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء أيضًا إحدى مشكلات شركات السيارات، في حين قالت الحكومة إنها ستستمر في إبقاء معدلات ضرائب منخفضة على السيارات عديمة الانبعاثات حتى مارس 2025، إلا أنها لم تقل نفس الشيء بالنسبة للسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء.

يمكن القول إن الخصومات السخية على ضريبة شركات السيارات هي المحرك الأكبر الوحيد لمبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.

ولكن سيصبح من الصعب تبرير هذا الربح الضريبي المفاجئ لسائقي السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن مع توفر المزيد من الأدلة فيما يتعلق ببصمتهم الحقيقية لثاني أكسيد الكربون.

يشعر صانعو السيارات بالقلق أيضًا من أنهم لا يعرفون أي من السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء يمكنه البقاء الاستمرار من عام 2030 إلى 2035 بعد أن قالت الحكومة إن أولئك الذين لديهم "قدرة كبيرة على الانبعاثات الصفرية" يمكن أن يستمروا، كما وُعدت صناعة السيارات بتعريف لهذه القدرة العام الماضي، لكن لم يظهر شيء بعد.