السعودية تنتهي من قوانين تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية

تتماشى مبادرات السيارات الكهربائية الأخيرة في المملكة العربية السعودية مع الهدف العام لرؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.

يستهلك قطاع النقل في المملكة العربية السعودية ما يقرب من ربع إجمالي استهلاكه من الطاقة، من المتوقع أن يزداد استهلاك الطاقة، خاصة بعد القرار الأخير في البلاد بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2018.

بهدف تقليل اعتمادها على النفط، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى نشر المركبات الكهربائية في المملكة كمبادرة لزيادة كفاءة الطاقة في قطاع النقل وهو ما تم الإعلان عنه بانتهاء جميع الجوانب التشريعية التي تخص المركبات الكهربائية بالإضافة إلأى الأمور التنظيمية والفنية التي تحتاجها تركيب محطات شحن المركبات والبنية التحتية اللازمة لها.

تشريعات سوق شحن السيارات الكهربائية

حيث أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية والتي تأتي تحت قيادة وزارة الطاقة السعودية عن القوانين والتشريعات اللازمة من أجل تنظيم سوق ونشاط شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

تهدف تلك التشريعات إلى جعل المملكة أكثر استدامة وفي نفس الوقت تنشئ اقتصاد جديد أكثر تنوع مع تعزيز الإنتاج وبناء قطاعات تخلق وظائف وتفتح فرص وأفاق جديدة.

من خلال مزودي خدمة التوزيع الكهربائي سيتم العمل على تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، وكذلك إيصالها للراغبين في تشغيل هذه المحطات أو الاستثمار فيها.

ويمكن عمل ذلك من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك من وهي مزود خدمة التوزيع الكهربائي تحت الاسم (بوابة شحن المركبات الكهربائية.

حيث يقوم المواطنين بالتسجيل وبعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وتوصيل التيار الكهربائي لها، وذلك بالاختيار من بين مقدمين خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية توفر الأمان والسلامة لها.

كذلك قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية بالكشف عن الاشتراطات الفنية التي تحتاج إليها شواحن المركبات الكهربائية، وهي أمور تتعلق بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها، والتأكد من تكامل الخدمات والمساحة المناسبة.

ويضم فريق البنية التحتية في عضوتيه الهيئات التالية:

• وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
• وزارة التجارة.
• هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
• المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة".
• الشركة السعودية للكهرباء.
• مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك".
• الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

كذلك بينما أعمنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.

تحدد لوائح SASO المتطلبات التي يجب أن تفي بها المركبات الكهربائية المنتشرة في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عما إذا تم تصنيع المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية أو استيرادها من الخارج، يغطي نطاق اللوائح المركبات الكهربائية فقط التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم وتتجاوز سرعتها 25 كم / ساعة.

تلعب SASO دوراً رئيسياً في نشر المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات بموجب لوائحها، كما تتمتع بسلطة واسعة لتنظيم المركبات الكهربائية في المملكة، تغطي صلاحياتها بشكل أساسي ضمان الامتثال للوائح، ومراقبة الامتثال طوال عمر المركبة الكهربائية، ومنح شهادات المطابقة المطلوبة لنشر المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

وتشمل الكيانات الأخرى التي قد تساهم في نشر المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية على مستوى السياسات والمستويات التجارية والمالية والبنية التحتية ما يلي:

• المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
• الشركة السعودية للكهرباء.
• وزارة التجارة والاستثمار.
• الجمارك السعودية.