بسبب أزمة الوقود والانبعاثات.. خطط لتسريع التحول للسيارات الكهربائية

أعلنت الحكومة البريطانية عن وضع خطة من أجل تفويض المركبات الصفرية الانبعاثات، وذلك اعتبارًا من عام 2024، تلك الخطة ستؤدي إلى إجبار الشركات المصنعة للسيارات على إنتاج وبيع المزيد من السيارات الكهربائية كل عام من أجل تنفيذ الخطة كما هو محدد، ويرجع السبب إلى تلك الخطة هو انبعاثات الكربون التي تضر من البيئة خاصة مع ظهور الكثير من الكوارث البيئية التي تحتاج إلى وضع سياسات صارمة للحد منها، بالإضافة إلى مرور بريطانيا مؤخرًا بأزمة وقود حادة، لنقص الوقود وارتفاع أسعارها.

لذا قامت الحكومة البريطانية بتأكيد خطط تفويض المركبات ذات الانبعاثات الصفرية في  Net Zero Strategy، حيث ستتم مناقشة التفويض العام المقبل قبل تقديم مقترح في عام 2024، مما سيضطر صانعو السيارات إلى بيع نسبة متزايدة من المركبات الكهربائية في كل عام.

وأشار التقرير إلى أن الذين يمتثلون للخطة ويُسرعون في تطبيقها سيحصلون على ائتمانات يمكن شراؤها من قبل صانعين آخرين، ويمكن بعد ذلك استخدام الاعتمادات لخفض سعر شراء سيارة كهربائية جديدة.

كما أنه من المتوقع أن يتم تغريم الشركات المصنعة للسيارات في حال فشلها في تحقيق الأهداف المحددة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والتقليل من السيارات المُستخدمة للوقود.

فقد يضطر المصنّعون إلى بيع حصة متزايدة من السيارات الكهربائية كل عام لتسريع التحول إلى سيارات الركاب عديمة الانبعاثات بموجب الخطط المعلنة في استراتيجية صافي الصفر للحكومة لعام 2024.

من جانبها أكدت وزارة الطاقة التجارية والاستراتيجية الصناعية أنها ستتشاور بشأن تقديم "تفويض عدم الانبعاثات الكربونية للمركبة" اعتبارًا من عام 2024، وبذلك يمكن أن تٌغري شركات صناعة السيارات الذين لا يتحركون بسرعة كافية للتخلص التدريجي من سيارات محركات الاحتراق الداخلي التي تسبب الكثير من الضرر والانبعاثات الضارة على البيئة، بالإضافة إلى حل أزمة الوقود وارتفاع أسعاره المتزايدة.

ويرى الوزراء في بريطانيا أن تلك الخطة وتنفيذها بتلك السياسة هي الطريقة الأكثر فاعلية لتحويل السيارات في المملكة المتحدة إلى السيارات الكهربائية في أسرع وقت ممكن، مع السماح أيضًا بتخفيض المنح الممولة من دافعي الضرائب.

وقالت ورقة الإستراتيجية: "سيضمن تفويض المركبات الجديدة الصفرية الانبعاثات (ZEV) عددًا أكبر من المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات على الطرق البريطانية، مما يفتح الباب أمام التحول في النقل البري". 

كذلك في الأسبوع الماضي ظهر أن المستشارة ريشي سوناك كانت على خلاف مع وزيري النقل والأعمال جرانت شابس وكواسي كوارتنج بشأن التخفيضات المخطط لها لمنحة السيارة الإضافية، حيث تم تخفيض المخطط الذي كان متاحًا منذ عام 2011، بمقدار 500 جنيه إسترليني في أبريل ، ليصل من 3 آلاف جنيه إسترليني إلى 2500 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أنه تم وضع قواعد إضافية أيضًا بحيث يكون لمشتري السيارات الكهربائية حتى سعر 35 ألف جنيه إسترليني فقط مؤهلين للحصول على هذه السيارات.

يقال إن وزارة الخزانة حريصة على تقليص المنح لتركيز التمويل على تعزيز البنية التحتية للشحن في البلاد وكذلك تقليل المصروفات في أعقاب وباء كوفيد 19.