جيب تستخدم سيارات الدفع الرباعي الكبيرة لتمويل مستقبلها الكهربائي

تمتلك جيب أهدافًا طموحة للطرازات الكهربائية لتشكل 70 في المائة من جميع مبيعاتها بحلول عام 2025 وفي محاولة لجعل ذلك حقيقة واقعة، تمول جزئيًا مستقبلها الكهربائي من خلال الأرباح الناتجة عن طرازات محركات الاحتراق الداخلي ICE الجديدة القوية.

في وقت سابق من هذا الشهر، طرحت جيب طرازي Wagoneer L و Grand Wagoneer L الجديدتين، وتتميز هذه الطرازات بمحرك جديد سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني مزدوج وسعة 3 ليتر يطلق عليه اسم "الإعصار" والذي يضخ ما يصل إلى 510 حصان و 500 رطل قدم 678 نيوتن متر من عزم الدوران.

أثناء حديثه مؤخرًا مع Bloomberg، أقر كريستيان مونييه رئيس جيب العالمي أن الصناعة تمر بمرحلة انتقالية وأنه لا تزال هناك حاجة لمحركات احتراق قوية مثل التي تم الكشف عنها من جانب الشركة.

وقال: "نحن في فترة انتقالية وهناك عملاء لديهم بعض الاحتياجات. بينما رؤية الشركة المستقبلة هي صفر عوادم، ولكن المشكلة هي أنه لا يمكنك فعل ذلك بين عشية وضحاها، ولذلك رؤيتنا سوف تأخذ بعض الوقت".

يلاحظ مجموعة من خبراء قطاع صناعة السيارات أن جيب تلعب دور اللحاق ببقية الصناعة. 

كانت مجموعة Stellantis ككل - وهي المالكة للعلامة جيب - في أسفل تصنيفات الاقتصاد في استهلاك الوقود لوكالة حماية البيئة لسنوات وكان متوسط استهلاك أسطوله 21.3 ميلا في الغالون خلال عام 2020، وهو بعيد كل البعد عن متوسط الصناعة البالغ 25.4 ميلا في الغالون. 

علاوة على ذلك، ستتطلب القواعد الجديدة التي أدخلتها إدارة بايدن من مصنعي السيارات تحقيق متوسط كفاءة وقود الأسطول يبلغ 49 ميلا في الغالون بحلول عام 2030.

يظهر الهجين رانجلر 4xe أن مشتري جيب منفتحين على الطرز المكهربة. 

في الواقع، تمثل 25-30 في المائة من مبيعات رانجلر منذ طرحها في أواخر عام 2020 وقريبًا، ستصل سيارة جراند شيروكي الهجينة إلى أرضيات صالة العرض.

لم تحدد جيب بعد موعدًا تحولها إلى الكهرباء بالكامل. 

كلما طال انتظارها، زادت غرامات الاقتصاد في استهلاك الوقود التي يتعين عليها دفعها. 

في العام الماضي، كشفت مجموعة Stellantis أنها كانت في مأزق لأنها مطلوب منها سداد 684 مليون يورو (741 مليون دولار) لتغطية غرامات الاقتصاد في استهلاك الوقود.