ولاية كاليفورنيا تريد تركيب أجهزة تحديد السرعة في السيارات

من شأن مشروع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا أن يجبر شركات صناعة السيارات على تزويد مركبات محددة يتم بيعها أو تصنيعها في الولاية الأمريكية بتكنولوجيا الحد من السرعة.

قدم السيناتور سكوت وينر القانون SB 961 لتقليل الوفيات والإصابات المرورية في جميع أنحاء الولاية.

وبموجب مشروع القانون، يجب أن تكون "كل مركبة ركاب، وشاحنة، وحافلة يتم تصنيعها أو بيعها في الولاية" مجهزة بمحدد للسرعة.

وفي حالة إقرار مشروع القانون، سيتم تركيب التكنولوجيا اعتبارًا من عام 2027 فصاعدًا.

ولا يتعلق هذا بمركبات الاستجابة للطوارئ، حيث يتعين عليها في كثير من الأحيان تجاوز الحد الأقصى للسرعة في المواقف العاجلة.

في ظروف استثنائية، يمكن إيقاف تشغيل محدد السرعة في السيارات غير المخصصة للطوارئ، بشرط أن يأذن مفوض دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا بالإعفاء.

كيف سيعمل؟ ووفقا لمشروع القانون، فإن النظام "سيحدد سرعة السيارة إلكترونيا لمنع السائق من تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 10 أميال في الساعة".

وهذا يعني أن الجميع، سواء خلف عجلة قيادة سيارة ميتسوبيشي ميراج أو فيراري SF90، سيكونون مقيدين بنفس السرعة على الطرق العامة.

سيؤدي هذا إلى إثارة غضب العديد من المتحمسين والمدافعين عن الحريات، لكن مشروع القانون يشير إلى أنه يمكن للسائقين تجاوز المحدد مؤقتًا.

تلعب السرعة عاملاً مهمًا في العديد من الاصطدامات المرورية، حيث أشارت NHTSA إلى أن أكثر من 12000 شخص فقدوا حياتهم في حوادث مرتبطة بالسرعة في عام 2021.

ووجدت بيانات من مكتب كاليفورنيا للسلامة المرورية أن ثلث جميع الحوادث في الولاية كانت مرتبطة بالسرعة.

ترغب ولاية نيويورك أيضًا في تركيب محددات السرعة على المركبات.

وفي الآونة الأخيرة، قالت مدينة نيويورك إنها تريد تركيب أجهزة تحديد السرعة في السيارات المملوكة للمخالفين المتكررين، أي أولئك الذين تلقوا ست مخالفات أو أكثر في عام أو حصلوا على 11 نقطة على رخصتهم في غضون 18 شهرا.

لا يركز مشروع القانون الجديد على محددات السرعة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بطرق أخرى.

يريد القانون SB 961 أيضًا أن يتم تزويد الشاحنات الكبيرة التي يتم تصنيعها أو بيعها في الولاية بواقيات جانبية لمنع المركبات الأخرى من النزول تحت الشاحنات.