يقترح الاتحاد الأوروبي مسافة 60 كيلومترا بين محطات شحن EV

مع زيادة التوجه إلى حظر المركبات التي تعمل بالوقود، وتشجيع مصانع السيارات إلى زيادة تصنيع المركبات الكهربائية، يبقى إنشاء بنية تحتية مناسبة من خلال توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية تلبي الطلب المتزايد عليها وخطط التحول الكامل لها.

فبينما يواصل مصنعو السيارات الكهربائية زيادة نطاق المركبات الكهربائية مع تقليل أوقات الشحن أيضا، حتى مع دفع الصناعة لتطوير تقنيات جديدة عاما بعد عام.

فإن الافتقار إلى دعم البنية التحتية لن يؤدي إلا إلى إحباط تلك الجهود، يتفهم الاتحاد الأوروبي عنق الزجاجة الذي يمثله خطة التحول الكامل لسيارات الكهرباء وفي نفس الوقت العدد غير الكافي لمحطة الشحن، ويهدف الاقتراح الأخير إلى معالجة الوضع.

بعد اجتماع رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي (PFUE) لعام 2022 في فرنسا في يونيو 2022، اقترح وزراء النقل الأوروبيون أهدافا إلزامية لجميع الدول الأعضاء، سيتطلب التشريع الجديد مسافة 60 كيلومترا (37 ميلا) كحد أقصى بين جميع محطات شحن المركبات الكهربائية المثبتة على طول الشبكة الأوروبية بأكملها.

ومع ذلك، لا يوفر مشروع القانون حلا عمليا لاعتماد محطات الشحن الجديدة، حيث تقع المسؤولية على عاتق 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ستحتاج كل وحدة شحن أيضا إلى تحقيق الحد الأدنى من تصنيف الطاقة البالغ 150 كيلو واط لإمكانيات الشحن السريع، إذا تم سن ذلك، فستحتاج الدول الأعضاء إلى الالتزام باللوائح الجديدة على جميع الطرق العابرة لأوروبا بحلول عام 2025.

وسيتم ذلك من خلال إدخال تغييرات مماثلة على الشبكة بالكامل بحلول عام 2030، كذلك لم يتوقف المشرعون عند مجرد الأعداد والتوافر أيضا، القيود الجديدة ستنشئ أيضا توحيدا نهائيا، مع محولات شحن عالمية ونظام دفع موحد يبسط عملية العميل.

إذا تعلمنا أي شيء خلال وقتنا مع LiveWire One 2021، فهو أن هناك ثروة من خيارات الشحن العامة، ولكن الشركات المنفصلة، والمنصات، وطرق الدفع تعكر صفو المياه، من المؤكد أن توحيد توافر محطة الشحن وإخراج الطاقة والنظام البيئي من شأنه أن يبسط إجراءات الشحن بين مختلف أنواع السيارات الكهربائية كما أنه يزيل الحواجز التي تحول دون الاعتماد.

تندرج اللوائح الأخيرة ضمن إطار "Fit for 55" للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030.

ومع ذلك، سيحتاج البرلمان الأوروبي إلى الموافقة على الخطة قبل أن تصبح قانونا جديدا، مع انعقاد الاجتماع الأخير لمجلس أوروبا لهذا العام في سبتمبر، يبدو أنه من غير المعروف مصير مشروع القانون المقترح لبضعة أشهر أخرى.