الاتحاد الأوروبي يلزم شركات السيارات بتركيب "الصندوق الأسود"

اعتبارًا من الصيف المقبل، ستحتوي جميع السيارات الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي بموجب القانون على "صندوق أسود" يمكن الوصول إليه من قبل السلطات التي تسجل بيانات القيادة.
وأفاد موقع "oilprice" البريطاني أنه اعتبارًا من 6 يوليو 2022، ستضطر جميع شركات تصنيع السيارات إلى ملاءمة الطرازات الجديدة بنظام يتتبع البيانات الفنية.
وتشمل البيانات المسجلة "سرعة السيارة، والفرملة، وزاوية عجلة القيادة، وميلها على الطريق، وما إذا كانت أنظمة السلامة المختلفة للمركبة قيد التشغيل، بدءًا من أحزمة الأمان".
ووفقًا لتقارير Reclaim the Net، سيتزامن النظام الجديد مع تقديم أنظمة المساعدة الذكية للسرعة (ISA)، والتي ستحذر السائقين عندما يخالفون حد السرعة".
ولا تمنع أنظمة ISA السائق من تجاوز حد السرعة فعليًا، لكنها تحذره فقط.
وسيكون النظام في متناول أجهزة إنفاذ القانون ولكن ليس شركات التأمين، كما سيكون قادرًا أيضًا على فهرسة النوع الدقيق للمركبة وإرسال المعلومات إلى الشركات المصنعة بعد وقوع حادث.
وتدعي السلطات أن البيانات ستكون "مجهولة المصدر" ، مما يعني أنه لا يمكن استخدام المعلومات لتحديد مالك السيارة.
وعلى مدى عقود، كانت الحكومة تضغط من أجل تزويد جميع السيارات بالصناديق السوداء التي تتعقب بيانات الموقع.
ويتضمن السيناريو البائس النهائي إعطاء الشرطة القدرة على استخدام تقنية مماثلة لتعطيل عمل السيارة تمامًا إذا اعتبر السائق أنه ارتكب مخالفة.
ولا يلزم أن يكون هذا بمثابة جريمة جنائية، إذا استمرت متابعة مخططات درجات الائتمان الاجتماعي في أن تصبح أكثر تغلغلًا، فسيتم استخدامها في النهاية كشكل من أشكال العقوبة على كل شيء بدءًا من فواتير الخدمات غير المدفوعة وحتى التعليقات المسيئة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.