هيونداي تريد الاستفادة بقانون الحد من التضخم الأمريكي

يقال إن شركة هيونداي تسرع في بناء منشأة لإنتاج السيارات الكهربائية (EV) والبطاريات بقيمة 7.6 مليار دولار بسبب الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية المرتبطة بقانون الحد من التضخم (IRA).

وتتحرك شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية بسرعة لإنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة منذ أن أقر الرئيس بايدن وإدارته قانون خفض التضخم.

يكافئ قانون الحد من التضخم (IRA) إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات المحلية، مما يدفع شركات صناعة السيارات الأجنبية إلى ترسيخ جذورها في أمريكا الشمالية أو أي دولة لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

ذكرت شركة هيونداي، التي تضم علامتي كيا وجينيسيس، أن قانون الحد من التضخم قد يكون غير عادل لشركات صناعة السيارات التي تستورد السيارات الكهربائية والبطاريات من خارج أمريكا الشمالية.

يوفر IRA ما يصل إلى 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية للمركبات والبطاريات المصنوعة في أمريكا الشمالية.

شارك خوسيه مونوز، رئيس شركة Hyundai والمدير التنفيذي للعمليات العالمية، بعضًا من أرقام مبيعات الشركة وتأجيرها بعد توقيع شراكة مع Georgia Tech.

وكشف عرض مونوز إن مجموعة هيونداي باعت أو استأجرت ثاني أكبر عدد من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023.

كانت بعد تسلا فقط.

لا تزال شركة هيونداي تحصل على بعض المزايا من قانون الحد من التضخم لأنها تقدم إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية المستأجرة بغض النظر عن البلد الذي أنتج تلك السيارة.

ومع ذلك، تعترف الشركة الكورية الجنوبية بأن قانون الحد من التضخم يدفعها لإنشاء خطوط إنتاج في أمريكا الشمالية بشكل أسرع.

قال مونوز: "ما قررناه هو مضاعفة جهودنا. نحن نحاول تسريع المشروع قدر الإمكان. ونحن واثقون من أنه من المحتمل أن يتم تأجيل الموعد الأصلي، وهو يناير 2025، ربما ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. إذا استطعنا، فأكثر من ذلك".

تهدف هيونداي في البداية إلى تجميع 300 ألف سيارة كهربائية سنويًا في مصنع جورجيا.

لقد أبرمت شراكة مع مورد البطاريات الكوري الجنوبي LG Energy Solution (LGES) لإنتاج الخلايا في مصنع جورجيا، مما يؤهل سياراتها الكهربائية للحصول على المزيد من الحوافز الضريبية بموجب قانون IRA.