تشريعات أمريكية تثير غضت شركات صناعة السيارات الكهربائية

تسعى الحكومة الأمريكية لدفع الناس بعيدًا عن السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية، حيث يواجه المشرعون مشكلة أن السيارات الكهربائية غالبًا ما تكون أغلى من السيارات ذات محركات الاحتراق المماثلة.

وأفاد موقع " slashgear" الأمريكي أنه لا تزال البنية التحتية للشحن في العديد من المناطق غير مكتملة بدرجة كافية لدرجة أن الناس قلقون بشأن المكان الذي سيشحنون فيه المركبات، وتعد هذه مشكلة كبيرة بشكل خاص للأشخاص الذين يعيشون في شقق سكنية حيث لا توجد أجهزة شحن، مما يجعل الشحن من المنزل أمرًا مستحيلًا تقريبًا.

ويعمل مجلس النواب الأمريكي حاليًا على تشريع جديد مقترح من شأنه تغيير الخصم الفيدرالي المقدم على السيارات الكهربائية لإغراء المزيد من الناس للانتقال للطاقة النظيفة.

وبموجب الخطة الجديدة، ستتوفر ائتمانات للسيارات الكهربائية تصل إلى 12500 دولار لكل مركبة مع تحذير كبير يدفع العديد من صانعي السيارات إلى معارضة خطة الخصم الفيدرالية.

ووفقًا للخطة، سيكون 4500 دولار من الحسم البالغ 12500 دولارًا متاحًا فقط على المركبات التي تم بناؤها في الولايات المتحدة باستخدام العمالة النقابية.

ولن يكون مبلغ 500 دولار آخر من هذا الرصيد متاحًا إلا للبطاريات المستعملة للمركبات المصنوعة في الولايات المتحدة، بموجب التشريع الحالي المقترح، يجب تصنيع المركبات في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2027 للتأهل.

ويقاتل صانعو السيارات الذين يبنون خارج المناطق النقابية التقليدية ضد التشريع ويحثون المشرعين داخل ولاياتهم على التصويت ضد التشريع.

ويعني التشريع أن المركبات التي تم بناؤها من قبل شركات صناعة السيارات الكبرى في ديترويت والمدن الشمالية الأخرى والولايات التي يكون فيها العمل النقابي مشتركًا ستكون مؤهلة للحصول على الخصم الكامل، ولن يتمكن صانعو السيارات مثل Tesla والعديد من الشركات الأخرى من تقديم خصم كامل على سياراتهم.

ووفقًا لمصنعي السيارات الذين يعارضون الائتمانات الضريبية الجديدة، فإنهم سيكلفون 15.6 مليار دولار على مدى عشر سنوات ويساعدون بشكل غير متناسب شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، بما في ذلك GM و Ford و Stellantis.

ونظرًا لأن الغالبية العظمى من العمال الذين يمثلهم اتحاد عمال السيارات المتحدون يعملون داخل مرافق التصنيع المملوكة من قبل شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى، فإن UAW يدعم التشريع.

و من جانبه قال رئيس UAW  "كاري راي" أن التشريع المقترح سيساعد في الحفاظ على الآلاف من الوظائف لأعضاء UAW، حيث يعتبر كاري أيضًا التشريع بمثابة فوز لعمال تصنيع السيارات، وبعض شركات تصنيع السيارات مثل تويوتا وغيرها ممن يُنظر إليهم على أنهم أجانب يقومون بالكثير من أعمال البناء الخاصة بهم في الولايات المتحدة.

ولن تتمتع الشركات الموجودة في الدول غير النقابية، بالحصول على الخصم الكامل، حيث اجتمع عشرات من شركات صناعة السيارات الأجنبية معًا للضغط على عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي في كاليفورنيا لمعارضة التشريع قائلين إنه غير عادل لعمال السيارات في كاليفورنيا.

وكما تعارض الدول الأجنبية التشريع، حيث قالت الحكومة المكسيكية إن هناك مخاوف قوية بشأن التشريع الجديد، حيث يقوم بعض صانعي السيارات الأمريكيين حاليًا ببناء سيارات كهربائية في المكسيك، بما في ذلك شركة فورد.

ويتعين على فورد إعادة إنتاج جميع سياراتها الكهربائية إلى الولايات المتحدة للحصول على الخصم الكامل، حيث تشعر الحكومة الكندية بالقلق أيضًا بشأن التشريع الذي ينص على أن مقترحات الائتمان الضريبي الجديدة يمكن أن تضر بصناعة السيارات في أمريكا الشمالية بشكل عام.

وتشعر كندا أيضًا أن الاقتراح قد يتعارض مع اتفاقيات التجارة الحالية.

وهناك جانب مشرق لجميع صانعي السيارات الذين يصنعون السيارات الكهربائية، سواء كانوا يستخدمون عمالة نقابية أم لا، حيث أن التشريع المقترح من شأنه أن يفعل الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية بعد أن تجاوزت الشركة المصنعة للسيارة 200000 سيارة كهربائية مباعة، وهو ما يعني أن كلا من جنرال موتورز وتيسلا سيكونان مؤهلين للحصول على حسومات ضريبية مرة أخرى.

وتعمل فورد بالفعل في منشأة ضخمة لتصنيع البطاريات لبناء بطارياتها الخاصة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تعتبر البطاريات حاليًا عنق الزجاجة لمعظم السيارات الكهربائية، بما في ذلك موستانج ماك إي وإف -150 لايتنينج.