تقرير: استخدام العمل القسري في الصين في سلسلة توريد السيارات

ظهر تقييم بريطاني صادم حول شركات صناعة السيارات في العالم، حيث وصف بدقة عن كيفية تواطؤ صانعي السيارات في ما يمكن تسميته عمل العبيد في سلاسل التوريد الطويلة الخاصة بهم.

قام بالدراسة فريق في جامعة شيفيلد هالام البريطانية بقيادة لورا تي مورفي، أستاذة حقوق الإنسان والمعاصرة، العبودية في مركز هيلينا كينيدي للعدالة الدولية.

أثارت الدراسة ذكريات حزينة عن صانعي السيارات الألمان الذين يستخدمون عمالة العبيد خلال الحرب العالمية الثانية، تم اتهام أودي وفولكس فاجن وبي إم دبليو ودايملر بنز وحتى فورد وجنرال موتورز بالمشاركة في آلة الحرب الألمانية (من خلال الشركات الألمانية التابعة لها).

العمالة القسرية في مصانع سلاسل التوريد

رداً على تحقيق شيفيلد هالام، كان صانعو السيارات حريصين على الإشارة إلى قواعد سلوك الموردين الخاصة بهم، والتي، كما هو متوقع، تحظر استخدام العمالة القسرية.

السؤال هو ما إذا كان صانعو السيارات يقومون بعمليات تفتيش فعلية على أرض الواقع للتصنيع لضمان اتباع اللوائح، يدعي البعض أنهم يفعلون ذلك، لكنه ليس واضحاً مع الآخرين.

هناك ما يقدر بنحو 12.8 مليون من الأويغور، وهم مجموعة عرقية وواحدة من 55 مجموعة أقلية في البلاد، تتمركز في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال غرب الصين.

وبحسب بي بي سي، فإن "منظمات حقوق الإنسان تعتقد أن الصين اعتقلت أكثر من مليون من الإيغور رغما عنهم في شبكة ضخمة مما تسميه الدولة معسكرات التعليم، وحكمت على مئات الآلاف بالسجن خلال السنوات القليلة الماضية".

في العقود الأخيرة، كانت هناك هجرة كبيرة من الصينيين الهان (الأغلبية العرقية في الصين) إلى شينجيانغ، والتي قيل إن الدولة نسقتها من أجل تقليص عدد الأقليات هناك ".

الصين تنفي العمل الجبري

ترفض الصين تقارير عن العمل القسري في شينجيانغ، وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، فإن الاتهام بوجود إبادة جماعية في شينجيانغ الصينية هو أكبر كذب في القرن، زعم الوفد الصيني، وحذرت الدولة من قبول أي تحقيق في شينجيانغ على أساس افتراض الذنب من قبل أولئك المنحازين والمتعاطفين الذين يرغبون في إلقاء محاضرة على الصين .

مكونات السيارات من الصين

وفقاً للتقديرات في التقرير، ستحصل الولايات المتحدة على ربع (11.5 مليار دولار) من 45 مليار دولار في إنتاج مكونات السيارات الصينية في عام 2021.

وفقاً للتقرير "أكثر من 50 من مكونات السيارات الأجنبية أو مصنعي السيارات (أو مشاريعهم المشتركة) تشتري مباشرة من الشركات العاملة في منطقة الأويغور أو من الشركات التي وافقت على نقل العمالة الأويغورية عبر الصين."

الجانب الأخير مهم حيث تم نقل العمال الذين يُزعم أنهم مجبرون من منطقة الأويغور إلى الصناعات في جميع أنحاء الصين.

ووفقاً للتقرير، هناك معلومات شاملة تتعلق بمؤسسات إلكترونيات السيارات خارج منطقة الأويغور التي تستفيد من عمليات نقل العمالة التي ترعاها الدولة لشعب الأويغور.

ردود فعل صانعي السيارات

قال مورفي لموقع أوتوويك  "صناعة السيارات لديها الكثير من العمل لتفعله لإزالة خطوط الإمداد من منطقة الأويغور"، ويرجع ذلك إلى نقل الحكومة الصينية المتعمد لتصنيع السيارات والتصنيع المتجدد ومعالجة المواد الخام إلى تلك المنطقة، ومضت لتقول إن شركات صناعة السيارات يجب ألا تستخدم فقط نفوذها الاقتصادي لضمان عدم تصنيع المنتجات التي يشترونها في تلك المنطقة، لكن عليهم أيضاً "العمل معاً للضغط على الشركات في بقية الصين التي تقبل الأويغور الذين تنقلهم الدولة للعمل في المصانع التي تصنع قطع غيار السيارات".

استجابت شركات تصنيع السيارات بحذر لنتائج التقرير، قال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس في مقابلة "لن يمنعنا أي من موردينا من زيارة منشآتهم، لدينا قواعد سلوك نطلب من موردينا اتباعها، لكن توقع زيارتنا لهم طوال الطريق من خلال المستوى 4 هو أمر غير واقعي، نريد من جميع البائعين لدينا اتباع القواعد".