مع انتشار السيارة الكهربائية.. من سينقذ وظائف صناعة محركات الاحتراق

في الأسبوع الماضي، التقى رؤساء دول من جميع أنحاء العالم في غلاسكو، اسكتلندا، في مؤتمر COP26، في محاولة لوضع خطط من شأنها أن تساعد كوكبنا على تجنب كارثة مناخية. 

وتشكل صناعة السيارات الكهربائية جزءًا من تلك الخطط المهمة.

ويهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جعل نصف مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وفي ذلك الوقت ستحظر دول أخرى بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة بيع سيارات محركات الاحتراق التقليدية تمامًا.

النرويج، التي تقود العملية، ستحقق هذا الإنجاز القانوني قبل خمس سنوات، في عام 2025، ولكن قد ينتهي الأمر ببيع آخر سيارتها المزودة بمحرك احتراق في وقت مبكر من عام 2022.

قد تكون السيارات الكهربائية عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيتنا لإنقاذ الكوكب، لكنها ليست ملائكية كما قد تبدو لأول مرة.

هناك مشكلة من أين تأتي الكهرباء لجعلها تعمل، كما أن استخراج الليثيوم والكوبالت اللازمين لصنع بطارياتهم يأتي بتكلفة بيئية ضخمة بسبب نشاط التعدين في أماكن مثل تشيلي.

لكن التحول الجماعي إلى المركبات الكهربائية سيؤدي إلى مزيد من الدمار، وسيكلف آلاف الأشخاص وظائفهم.

هذا هو مبدأ مقال نشرته بلومبرج مؤخرًا بعنوان "خلل السيارة الكهربائية القادمة الذي لا يتحدث عنه أحد". 

ويبحث هذا المقال في الآثار الأوسع لاستخدام المركبات الكهربائية على نطاق واسع، ويسلطون الضوء على القطاعات المحيطية في صناعة السيارات التي يمكن أن تجد نفسها زائدة عن الحاجة.

- سيارات بسيطة ووظائف أقل

كثيرًا ما يُقال لنا أن إحدى المزايا الرئيسية للسيارة الكهربائية هي بساطتها. 

وتحتوي السيارة الكهربائية الخاصة بك على أجزاء متحركة أقل بكثير من السيارة ذات الاحتراق الداخلي، لذلك يجب أن تكون أكثر موثوقية.

يعد هذا أمرًا رائعًا لمالك السيارة حيث سيعمل هذا على زيارات أقل للميكانيكي، ولكنه ليس رائعًا للأشخاص الذين يعملون في الوكالة، أو المتجر المحلي المستقل، والذي من شبه المؤكد أن أعداده ستنخفض بسبب التباطؤ على الطلب.

فكر الآن في جميع الموردين الذين يصنعون المكونات التي تدخل في سيارتك العادية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، التي يتم بناؤها غالبًا في ورش صغيرة بواسطة مصنعي المعدات الأصلية، ولكن الشركات الصغيرة تصنع الخراطيم والمشابك ومولدات التيار المتردد والمرشحات.

قد يكون بعضها قادرًا على التكيف مع عقود مختلفة، وبالطبع حتى المركبات الكهربائية تحتاج إلى فرامل وإطارات ومخمدات وشجيرات، ولكن ليس هناك شك في أن بعض الموردين قد يصبحون بدون أي فائدة.

ووفقًا لجمعية مصنعي السيارات والمعدات، توظف صناعة قطع غيار السيارات في الولايات المتحدة ما يقرب من 5 ملايين شخص وتمثل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

لكن مئات الآلاف من هذه الوظائف قد تختفي، خصوصًا بعد جائحة كورونا، ونقص أشباه الموصلات.

- تأثير متموج

وإذا كان معظمنا قادرًا على شحن سياراتنا الكهربائية في المنزل، وتحسين تكنولوجيا البطاريات يعني أن هذه السيارات ستكون قادرة على القيادة لمسافة تزيد عن 300 ميل في حالة الشحن، فنادراً ما نحتاج إلى زيارة محطات الشحن.

لكن التباطؤ في الطلب على الوقود سيكون له تأثير كبير أيضًا. 

تسلط بلومبرج الضوء على أن انخفاض الطلب على وقود المضخات يعني انخفاض الطلب على الإيثانول الذي يدخل في المزيج الذي نشتريه في المضخات، وإنتاج هذا الإيثانول يمثل ثلث محصول الذرة في الولايات المتحدة.

- الابتكار التكنولوجي

التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، وسيستمر بيع سيارات ذات الاحتراق الداخلي لعدة سنوات قادمة، وستظل هذه السيارات متداولة لمدة عقد بعد ذلك.

لكن هذا التغيير قادم بالتأكيد، ومن المتوقع أن تحرص نقابات عمال السيارات على ضمان حصولهم على شريحة من فطيرة الصناعة التي تم تكوينها حديثًا، مما يشير إلى أنه إذا كانت شركات السيارات سعيدة بأخذ أموال دافعي الضرائب من الحكومة للنجاة من الركود.

وتستثمر شركات مثل فورد وجنرال موتورز بكثافة في مصانع البطاريات، وتوفر وظائف في أماكن مثل أوهايو وتينيسي وكنتاكي، على الرغم من أن هذه الوظائف قد لا تكون مريحة كثيرًا للعمال المعنيين في ديترويت حول مستقبلهم على المدى الطويل.

ودائمًا ما يؤدي هذا النوع من التحولات التكنولوجية الكبرى إلى خلق الوظائف وقتلها، مما يوفر فرصًا مذهلة للبعض، والبؤس المدقع للآخرين.

هل سيتم حل مثل هذه المشاكل في القريب العاجل، أم ستظل قائمة ولكن لن تحصل على الشهرة التي تحصل عليها مميزات السيارات الكهربائية.