بورش: محركات الاحتراق لن ينتهي عمرها قريبًا

يقول لوتز ميشكي، المدير المالي لشركة بورشه، إنه يعتقد أن حظر الاحتراق في أوروبا قد يتأخر مرة أخرى.

وفي حين أظهرت دراسة حديثة أن المكاسب في كفاءة الاحتراق تم تعويضها من خلال زيادة الوزن وعوامل أخرى، فإن أوروبا لم تلتزم بعد بموقف بشأن إنهاء الانبعاثات.

في الواقع، كان قرارها الأخير هو تخفيف اللوائح الخاصة بمعظم سيارات الركاب مع اعتماد قواعد أكثر صرامة للمركبات الثقيلة مثل الحافلات والشاحنات.

قال ميشكي، يوم الخميس، وفقًا لتقارير أخبار السيارات: "هناك الكثير من المناقشات الآن حول نهاية محرك الاحتراق. أعتقد أنه من الممكن أن يتأخر".

عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن تأخير بلاده في سن حظر الاحتراق (حتى عام 2035)، أشار إلى ارتفاع التكاليف الأولية للمشترين والافتقار إلى البنية التحتية للشحن كأسباب رئيسية لعدم إجبار الشخص العادي على شراء سيارة كهربائية.

ويبدو أن أسباباً مماثلة تكمن وراء تردد أوروبا.

ولم يكن إقبال الكتلة على السيارات الكهربائية مرتفعا بما يكفي للإشارة إلى أنها ستصل إلى أهدافها المتعلقة بالكهرباء، ويتم سحب الحوافز.

وأشار ميشكي على وجه التحديد إلى أنه في حين أن عملاء بورشه لا يحتاجون إلى حوافز لشراء سيارة كهربائية، فإن المستهلك العادي يحتاج إليها.

وأضاف المدير المالي: "إذا كان لدينا وضع مثل الآن، مع إحجام معين عن شراء السيارات الكهربائية في أوروبا، فربما يعود الدعم".

الوضع في أوروبا مذهل.

لقد كان صانعو السيارات مثل BMW صريحين للغاية بشأن التخلي عن الاحتراق، وكانت ألمانيا مصرة على ضرورة السماح للتكنولوجيا بالاستمرار بمساعدة الوقود الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تغمر السيارات الكهربائية الصينية السوق، مما يشير إلى أنه لا يوجد نقص في السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، بل فقط نقص في السيارات الأوروبية الصنع.

وهذا يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت قضية الكهربة هي قضية جدوى أم قضية اقتصادية سياسية بسيطة.

وبغض النظر عن الأسباب وبغض النظر عن النتيجة النهائية، فإن بورشه، على سبيل المثال، سوف تكون مستعدة.

لقد أطلقت للتو أول سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل تعتمد على سيارة ماكان، وهي إحدى سياراتها الأكثر مبيعًا.

وعلى الجانب الآخر من المقياس، يستمر محرك السحب الطبيعي سعة 4.0 لتر بست أسطوانات في التطور ويصبح أكثر كفاءة.